نجح اليمين أمس في فرض لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث بؤرة عامونه الإستيطانية، واعتبر هذا بمثابة إحراج لرئيس الحكومة بالوكالة أولمرت الذي كان رفض إقامة أية لجنة تحقيق.
إننا نؤكد أن ثمة حاجة أكثر من ماسّة للتحقيق، لكن ليس في قضية هذه بؤرة وحدها، بل في تفشي هذه الأورام الاستيطانية في الأراضي التي احتلت عام 1967، وبإيعاز من جميع حكومات إسرائيل بلا استثناء.
إن ما يتوجب التحقيق هو كيف قامت حكومات إسرائيل المتعاقبة بصرف ما يقارب المئة مليار شاقل على المستوطنات، من أجل ترسيخ الاحتلال ونهب أراضي الشعب الفلسطيني وخيراته وموارده الطبيعية؟ وكل هذا من جيوب المواطنين؟
إن السؤال المطروح ليس كيف وصلت الأمور في عمونه إلى ما وصلت إليه من عنف، وإنما كيف نشأ هذا المستنقع العنصري الذي تنمو على ضفافه هذه الموبقات المهووسة بالفاشية؟ ومن الذي غذاه بدماء أبناء الشعبين وجرائم الحرب؟
إننا نرفض أية مقاربة من أي نوع بين ما حدث في عمونه، وبين القمع السلطوي للجماهير العربية الذي راح ضحيته أكثر من (30) مواطنا منذ أكتوبر 2000 الأسود، ونرفض مقارنة الجماهير العربية، أبناء هذا الوطن وأهل البلاد الأصليين، بعصابات المستوطنين الفاشيين الذين يسلبون شعبنا أرضه وأمنه الشخصي والجماعي.
ما يمكن ربطه بين القضيتين هو فقط موضوع تشكيل لجنة التحقيق، حيث نرى كيف يتعامل اليمين الاسرائيلي مع العرب مواطني الدولة على أن مواطنتهم غير شرعية، وأنهم ليسوا أكثر من "خارجين عن القانون"، حيث كان رفض هذا اليمين، بل وحتى رفض اليسار الصهيوني لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم قتل المواطنين العرب رفضا قاطعا، ولم يكن تشكيل لجنة التحقيق في جرائم أكتوبر سوى محاولة من براك وحزب العمل في حينه لاصطياد الأصوات العربية.
علينا التشديد على ما قلناه دائما، أن الاستيطان هو الابن الشرعي للمؤسسة الحاكمة، وأن أية محاولة من هذه المؤسسة لاعلان براءتها من هذا الابن الآن، ستفشل حتما، طالما أن المؤسسة لا تضع الأمور في نصابها، وتعلنها على الملأ أنها على استعداد لإعادة الحق لأصحابه الشرعيين، أبناء الشعب الفلسطيني، وتسحب المستوطنين لصوص الأرض من قلب الكيان الفلسطيني العتيد.
لا نتوخى هذا من المؤسسة، القائمة أصلا على استمرار الاحتلال والاستيطان، ولكن ما جرى في عمونه، يمكن رؤيته مسمارا في نعش الاحتلال، وبداية الانقسام والتفسخ في معسكر الاحتلال الاستيطاني.

("الإتحاد")