النائبان الجبهويان بركة ومخول يطرحان حاجات عرب اللد وحقهم في المسكن

قررت لجنة الداخلية البرلمانية، اقامة لجنة فرعية، لمتابعة عملية اشفاء مدينة اللد، التي تعاني مؤسساتها واوضاعها الاجتماعية، خطر الانهيار التام، نتيجة لازمتها المتراكمة على كافة مستويات الحياة.
كما دعت اللجنة الوزارات المختصة الى مساعدة المدينة للخروج من الهاوية التي وصلت اليها، اجتماعيا واقتصاديا وتنظيميا.
وتبين في الاجتماع الذي حضره رئيس بلدية اللد، بيني ريجف، وعدد من اعضاء البلدية والمسؤولين فيها، الى جانب المركزة الميدانية لمشروع المدن المختلطة- لمتابعة حقوق السكن، النشيطة الجبهوية، مها النقيب، ان عجز بلدية اللد المتراكم يصل الى 160 مليون شاقل.
وقررت لجنة الداخلية متابعة البحث في قضايا الاسكان للمواطنين العرب وقضايا اللد الملحة الاخرى، في جلسة قادمة بمشاركة وزير الداخلية، يتم عقدها في مدينة اللد نفسها للاطلاع على الاوضاع ميدانيا.
وكان النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير، اشار في كلمته الى الاوضاع القاسية التي يعاني منها سكان اللد عموما والمواطنين العرب خصوصا، حيث توقف عند عمل اللجنة المعينة من قبل وزارة الداخلية التي ادارت شؤون المدينة من قبل اقل من عامين، والتي ادت الى مضاعفة العجز المالي في البلدية، الامر الذي تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية نفسها التي بدل ان تقوم بخطوات لانقاذ البلدية، عينت لجنة ادت الى تدهور خطير في اوضاع البلدية، ولذلك فان مسؤولية تسديد العجز في ميزانية البلدية ملقاة على وزارة الداخلية.
ثم تحدث بركة عن الاوضاع السكنية المزرية التي تعيشها نسبة كبيرة من المواطنين العرب، وانتقد بشدة السياسة التي تتبعها البلدية القائمة على الهدم والعقاب وليس على وضع مخططات بديلة.
واكد بركة ان بين الخيار الموضوع امام المواطن العربي والتي تدفع اليه الهيئات المسؤولة، بان لا يكون له مأوى وبين ان يقوم ببناء غير مرخص فانه سيختار الامكانية الثانية، لان الموضوع لا يتعلق بمكافحة المخدرات والتي بجب محاربتها والقضاء عليها بل يتعلق بحق الانسان في الماوى والذي لا يمكن لاية سلطة ان تحاربه ولا يمكن لاي قانون ان يلغيه.
ووجه بركة انتقادات الى رئيس البلدية بيني ريجيف لانه يبدي نشاطا محموما في الآونة الاخيرة في مجال هدم البيوت وذلك بدل ان يضع مخططات تتجاوب مع حاجات الاهالي ومع حقها في المسكن، حيث قال له انه كرئيس بلدية لا يستطيع ان يهدم طالما انه لا يقوم بواجبه تجاه السكان وحقهم في الماوى.
وتحدث النائب عصام مخول، كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، مشيرا الى ان اشفاء مدينة اللد، غير ممكن من دون التجاوب مع حاجات المواطنين العرب في المدينة وفي طليعتها حقهم في المسكن.
وقال مخول، ان المدن المختلطة جميعها، لا تملك الامتياز الذي يمكنها المس بحقوق وحاجات مواطنيها العرب، من دون المس بمجمل الحياة في المدينة واحتياجاتها واحتياجات القطاعات الاخرى في المدينة، وعلى ذلك فان اشفاء مدينة اللد يمر بالضرورة باشفاء اوضاع المواطنين العرب فيها.
واضاف مخول: ان الفارق بين مدينة حيفا ومدينة اللد، يكمن في ان مدينة حيفا تتعامل مع كونها مدينة مختلطة كقيمة مضافة، بينما يتعامل القائمون على مدينة اللد مع حقيقة كونها مدينة مختلطة، كعبء، ومع المواطنين العرب كمشكلة واستفزاز.
وقال: هذه هي العقلية التي توجه سياسة هدم البيوت العربية في اللد، وحرمان المواطنين العرب من مشاريع الاسكان في المدينة، وهذه هي العقلية التي يجب ان نجتثها من الاعماق، حتى يتسنى اشفاء مدينة اللد.
وطالب مخول اللجنة بعقد اجتماع خاص، ليس لبحث البناء غير المرخص، وانما لبحث المخططات التي تطرحها البلدية والوزارات المسؤولة للاجابة على احتياجات المواطنين العرب في اللد، في مجال الاسكان والتعليم والرفاه والخدمات.
وطالب مخول اللجنة باتخاذ قرار بتجميد كل عمليات الهدم الى ان تضع بلدية اللد امام اللجنة مخططا واضحا وعلميا قابلا للتنفيذ، لحل ازمة السكن والبناء للمواطنين العرب في المدينة.
الاربعاء ‏2003‏-07‏-02‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع