أوقِفوا جريمة تمزيق أوصال العائلات العربية

كانت قرية جلجولية واهاليها ليلة امس الاول مسرحا لجريمة جديدة ارتكبتها سلطة القهر القومي. فمثل عصابات الاجرام والمافيا قامت قوات الشرطة والمخابرات الاسرائيلية بمداهمة بيوت الناس الآمنين في جلجولية في منتصف الليل بهدف تمزيق اوصال عدد من العائلات العربية، بهدف التفريق بين الزوج وزوجته، بين الام وزوجها واولادها، بين الاب وزوجته وابنائه. والحجة التي تذرع بها واختبأ وراءها رجال شرطة ومخابرات القمع السلطوية هي تنفيذ قانون الغاب الهمجي غير الانساني بتهجير من لا توجد بحوزتهم تأشيرات من الفلسطينيين، من النساء والرجال المتزوجين، الى الضفة الغربية. فتحت غطاء هذه الحجة الممجوجة قامت اذرع القمع السلطوية باقتحام حرمة البيوت الآمنة في جلجولية وارعاب الاطفال بممارساتهم الوحشية.
والحديث يدور عن عائلات بنت بيوتها العائلية منذ سنوات، نساء من المناطق المحتلة تزوجن من شباب عرب من جلجولية ومن غيرها، وشباب من المناطق المحتلة تزوجوا من صبايا عربيات من جلجولية وغيرها، وكل منهم اصبح عنده عرٌّ من الاولاد، فقضية الحب والارتباط  الشرعي قضية انسانية من الدرجة الاولى عابرة لجميع الحدود وتقرها جميع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
ان الدافع الحقيقي لارتكاب هذه الجريمة بحق الانسانية بطرد 12 امرأة ورجلا الى الضفة الغربية. هو دافع سياسي يندرج في اطار استثمار احزاب السلطة اليمينية، وخاصة كاديما في الممارسة الحالية، في ابداء مدى عدائها للعرب ولثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية، كوسيلة لاصطياد مزيد من الاصوات من مصوتي قوى واحزاب اليمين الاخرى. فمنذ عدة اشهر، وقبل قصف اجل حكومة شارون – بيرس الكارثية وتقريب موعد الانتخابات للكنيست، تحرض قوى اليمين والفاشية العنصرية مدعية ان الفلسطينيين يجسدون حق العودة الى وطنهم من خلال عملية الزواج!! وعملوا على سن قانون عنصري وغير انساني يمنع منح التأشيرات والاقامة والجنسية للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة ومن غيرها  الذين يتزوجون من عرب فلسطينيين من مواطني دولة اسرائيل! انه قانون جائر وعنصري، فقضية الزواج قضية فردية انسانية خاصة ابعد ما يكون مدلولها سياسيا، لماذا تعطى التأشيرة وحق الاقامة الدائمة لعربي يتزوج من دانمركية او  المانية او روسية ولا تعطى للعربي المتزوج من ابنة شعبه الفلسطيني!!
اننا اذ نستنكر هذه الجريمة الوحشية السلطوية الجديدة نطالب الاوساط السلطوية بعودة المبعدين والمبعدات من ارباب وربات العائلات من جلجولية الى كنف عائلاتهم وعائلاتهن ووقف هذه الحملة المحمومة المرتقبة ضد العائلات العربية في العديد من مدننا وقرانا العربية.
اما بالنسبة لحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى وطنهم، فهذا حق شرعي تدعمه قرارات الشرعية الدولية ولا يمكن للشعب الفلسطيني التفريط بهذه الثابتة الوطنية حتى لو انفلق حكام اسرائيل المتنكرين لهذا الحق الوطني والانساني.
الخميس 26/1/2006

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع