أولمرت يردّد موقف شارون المعادي للتسوية

صرّح ايهود اولمرت، الذي اصبح رئيسا للحكومة بالوكالة بعد ان اصيب رئيس الحكومة ارئيل شارون بالجلطة الدماغية، صرّح بانه "يأمل" في استئناف المحادثات حول الحل الدائم مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية والاسرائيلية!! وامل ايهود اولمرت مرهون بشروط املائية اسرائيلية يطلب من السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني الرضوخ والقيام بتنفيذها. يقول اولمرت في تصريحه "السلامي"، "آمل انه بناء على نتائج انتخاباتهم وبعد ذلك بناء على نتائج انتخاباتنا ساتمكن من الدخول في مفاوضات مع عباس بشرط ان يفي بالتزامه، بالتوصل الى تسوية دائمة بيننا وبين الفلسطينيين، وذلك يعتمد على ما اذا كان محمود عباس سيفي بما التزم به بشأن نزع سلاح الجماعات الارهابية. وآمل ان يفعل"!!
ان اولمرت يردد عمليا موقف شارون الذي ادى الى توقف العملية السياسية والى عدم استئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية والتمترس في "الخانة الامنية". فإملاء شرط نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتفكيك بنيتها وفي وقت يواصل فيه المحتل وجنده ارتكاب الجرائم من قصف وتدمير وتصفية شخصيات فلسطينية وقتل مدنيين فلسطينيين ابرياء لا يستهدف سوى اشعال نار الفتنة والبلبلة والصراع الدموي الفلسطيني- الفلسطيني. فمواصلة تصعيد العدوان الاسرائيلي وارتكاب الجرائم الدموية في المناطق الفلسطينية، في الضفة والقطاع، يعرقل عمليا مساعي السلطة الفلسطينية للتهدئة ولتجسيد سياستها المتمثلة بان تكون سلطة واحدة وقانون فلسطيني واحد وسلاح فلسطيني واحد وقطع دابر الانفلات الامني.
اولمرت يدعي جزافا انه بسبب عدم الالتزام الفلسطيني بتفكيك بنية فصائل المقاومة الفلسطينية وفقا لخطة خارطة الطريق فان اسرائيل لن تستأنف المحادثات التفاوضية حول التسوية السياسية الدائمة. وهذا تسويف وقلب للحقائق، فمن لا يلتزم بتنفيذ خارطة الطريق هو المحتل الاسرائيلي، حكومة شارون – اولمرت. فأهم بند في خارطة الطريق هو وقف جميع أشكال الاستيطان الكولونيالي الاسرائيلي في المناطق المحتلة. ومنذ تفاهمات شرم الشيخ حول خارطة الطريق يسابق المحتل الاسرائيلي الزمن في تسريع وتائر الاستيطان، خاصة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة ومواصلة بناء جدار الضم والفصل العنصري على الارض الفلسطينية.
وحسب برنامج كديما شارون- اولمرت الانتخابي فانه، بناء على ما جرى تسريبه الى وسائل الاعلام امس الاول، الثلاثاء، سيجري في العام الجاري بناء خمسة آلاف وحدة سكن في المستوطنات الدخيلة القائمة في الضفة الغربية الفلسطينية. واذا اضفنا الى ذلك خطة اعادة الانتشار الشارونية الكارثية فان التسوية التي يأمل اولمرت بالتوصل اليها لا تعني سوى املاء حل يصادر الحق الفلسطيني الوطني والشرعي باقامة دولة فلسطينية ذات مقومات طبيعية قابلة للحياة، حل يصادر اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية ويضمها الى اسرائيل، اضافة الى ضم القدس الشرقية ومصادرة حق العودة. حل كهذا لن يكون حلا ابدا.
الخميس 19/1/2006

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع