مخول: لا شيء يستطيع ان يجمع بين الديمقراطية والقوانين العنصرية

قال النائب عصام مخول، كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، خلال نقاش في الكنيست، ان حرمان العائلات الفلسطينية من حق لم الشمل يعني تمزيق هذه العائلات الى اشلاء، ويشير الى قيام الحكومة بتشريع سياسة التمييز العنصري "الابارتهايد" ضد العائلات الفلسطينية.
وقال مخول ان النهج الليبيرالي الذي تباهى به وزير الداخلية ابراهام بوراز امام لجنة الداخلية، يتوقف مذعورا ويتحول بقدرة قادر الى موقف عنصري بائس، عندما يصل الى قضية عائلات احد الوالدين فيها من اصل فلسطيني.وفي تعليقه على اقوال وزير الداخلية يوري شطيرن، الذي ادعى ان قانون العودة لليهود ليس قانونا عنصريا وليس قانونا فريدا في اسرائيل دون غيرها، بل ان دولا مثل المانيا تتبنى قانونا يشجع عودة عائلات من اصل الماني الى المانيا، دعا مخول الى قبول النموذج الالماني، بحيث تقرر انظمة خاصة لدخول المانيا والحصول على الجنسية فيها، بحيث يكون الانتماء اليهودي في حالة اسرائيل هو احد المقاييس التي تسهل دخول الناس وليس المقياس المطلق للحصول على جنسية والدخول الى اسرائيل.
واضاف مخول: لقد حان الوقت لان تتصرف اسرائيل كدولة طبيعية، ذات قوانين وانظمة شمولية، بدلا من ان تنحدر نحو تشريع عنصري ونظرية عرقية.
ورفض مخول الادعاء بأن السبب في حرمان عائلات من أصل فلسطيني من الجنسية الاسرائيلية هو استغلال الهويات الزرقاء من قبل الفلسطينيين لتنفيذ عمليات تفجيرية في اسرائيل.
وقال ان موقف وزارة الداخلية في تجميد اجراءات لم الشمل قد اعلن قبل عام كامل من العملية التفجيرية التي شارك فيها ابن لعائلة فلسطينية حصلت على الهوية الاسرائيلية، وان وزارة الداخلية منذ ذلك الوقت بررت اجراءاتها بالخطر الدمغرافي السكاني، وليس بالمبررات الأمنية التي تدعيها الان، وذلك في مخالفة فظة وصارخة للقانون الدولي وللقانون الاسرائيلي ولقرارات المحكمة العليا.
وطالب مخول الوزير بوراز بازالة وصمة العار العنصرية عن جبينه، من خلال العمل على الغاء القانون العنصري الحكومي الجديد المذكور اعلاه.
وكانت لجنة الداخلية قد استمعت الى اقوال وزير الداخلية بوراز، الذي قال ان سياسته تقوم على تسهيلات لحصول الجنود من غير اليهود واهاليهم من سكان اسرائيل، وكل فرد ساهم في العطاء للمجتمع، والاسرائيليين الذين يتزوجون في الخارج.
الخميس ‏2003‏-06‏-26

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع