ويبقى الموقف من الحق الفلسطيني الاساس!

تبرز على سطح المعركة الانتخابية البرلمانية الحالية محاولة الاحزاب الصهيونية الاساسية المتنافسة، خاصة كاديما شارون والعمل بيرتس وليكود نتنياهو- شالوم، تهميش وتقزيم القضية المركزية الاساسية، قضية حقيقة الموقف من التسوية السياسية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الشرعية، هذه القضية التي كان الموقف الرفضي الاسرائيلي منها الخلفية والسبب المركزي في سقوط حكومة شارون- بيرس قبل موعدها القانوني المحدد، وفي سقوط جميع حكومات اسرائيل المتتالية ومنذ عام الاثنين والثمانين قبل اكمال دورة حكمها الشرعي. يحاولون، واكثر من أي معركة انتخابية سابقة، طرح القضية الادتماعية، قضية الفقر، على رأس سلم اولوياتهم الدعائية!! وهم يطرحون القضية الاجتماعية ليس من منطلق صحوة الضمير الانساني والجنوح، لدى من كانت سياسته السبب في انتشار حدة الفقر وتردي الاوضاع المعيشية والاجتماعية لأكثر من خُمس المواطنين اليهود والعرب، والجنوح لدى احزاب حكومة الكوارث الشارونية- البيرسية الى انتهاج سياسة تقود الى العدالة الاجتماعية وجسر الهوّة الواسعة للتقاطب الاجتماعي بين الفقراء والاغنياء! فالضمير الانساني والعدالة الاجتماعية في خبر كان لدى الليكود وكاديما والعمل، اما الدامغ الحقيقي للادعاء بتبني معالجة القضايا الاجتماعية من فقر وبطالة وغيرهما هو خوف احزاب التمييز الطبقي المذكورة من معاقبة الناخبين من الفقراء المسحوقين لهم في صناديق الاقتراع، من معاقبة اكثر من مليون ونصف مليون فقير قذفتهم السياسة النيولبرالية الاقتصادية التي انتهجتها حكومة شارون- نتنياهو الى هاوية البؤس الاجتماعي والفاقة. فحتى المجرم الحقيقي بحق القراء يصرح هذه الايام انه القادر حسب سياسته، عاى اخراج البلاد والمسحوقين من هاوية الفقر المستشري!! وشارون كاديما يحاول ان يتبرأ من "دم عثمان" ومن جريمة الافقار التي ارتكبت في حكمه الاسود، وكذلك "عمل" عمير بيرتس!
ورغم محاولات هذه الاحزاب المذكورة تهميش وتقزيم الموقف من القضية الفلسطينية، فانه من جهة لا يمكن طمس حقيقة ان عدم الاستقرار الاقتصادي- الاجتماعي وتردي الحالة الاجتماعية المعيشية وزيادة حدة الفقر الناتج المأساوي لعدم الاستقرار السياسي، لسياسة مواصلة الاحتلال والاستيطان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة والتنكر لحق هذا الشعب الشرعي بالتحرر والاستقلال الوطني. ومن جهة ثانية فان الموقف من الحق الفلسطيني المشروع يبقى الاساس، وبدون ايجاد الحل الدائم والعادل لهذا الحق لا يمكن ايجاد الحلول الجذرية الناجعة للقضايا الاجتماعية والبيئية وغيرهما. فتحديد الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية يشد بحباله رقاب الاحزاب الصهيونية شاؤوا ذلك ام أبوا. وقد عدنا نستمع الى الالحان الاسطوانية المهترئة، ألحان المزاودة في من يتنكر اكثر لثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية، نتنياهو يتهم شارون "انه ينوي تقسيم القدس! شارون يكذّبه ويؤكد ان القدس ستبقى موحدة للابد، عمير بيرتس يؤكد ان القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الاسرائيلية. ونحن نؤكد ان القدس الشرقية العربية لن تكون الا العاصمة الابدية لدولة فلسطين، فلا سلام ولا استقرار بدون القدس وحق العودة.
الأحد 18/12/2005

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع