*رجل شارون، رامون: عدم ابقاء القدس موحدة تنازل عن طابعها اليهودي* خصم شارون، نتنياهو: رجال شارون يكشفون ما يحاول اخفاءه!*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- أثارت تصريحات، كلمان جاير، مستشار رئيس الحكومة أرئيل شارون أمس الأول الثلاثاء، حول استعداد شارون "التنازل" عن قسم مما يسمى بـ"القدس الموحدة" عاصفة من ردود الفعل، نهار أمس.
فقد نفى شارون نفسه صحة هذه المقولة، واصفا اياها ببيان رسمي صادر عن ديوانه بأنها "هراء مطلق"، وأضاف شارون بأن البرنامج السياسي الذي ستنفذه حكومته في حال انتخابه سينحصر في اطار "خطة الطريق". كما قام مقربو شارون بتوبيخ جاير على تصريحاته والتي ادعى بأنها حرفت عن سياقها!
ولكن وعلى الرغم من هذا النفي الرسمي الحاد الا أن النائب حاييم رامون والذي انسلخ عن حزب "العمل" لصالح حزب شارون "كديما" قال أمس بأنه لا مبرر لابقاء سيطرة اسرائيل على الأحياء العربية في القدس الشرقية ضمن اتفاق سلام دائم، وأضاف "انا لا أعرف انسانا عاقلا واحدا يريد على سبيل المثال بأن تبقى الرام جزءا لا يتجزأ من مدينة القدس، لأن هذا خطأ وهذا يعني بأن القدس ستكون عاصمة اسرائيل غير اليهودية وغير الصهيونية!".
هذا وكان جاير قد أدلى بتصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية ادعى فيها بأن شارون مستعد "نظريا" على التوصل لتسوية سلمية تتم في اطارها اقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة أراضي قطاع غزة وعلى 90% من أراضي الضفة الغربية المحتلة وبأنه مستعد كذلك للتوصل الى تسوية فيما يخص القدس.
وكان الليكود قد انتهز هذه الفرصة ليشن منذ أمس الأول حملة شديدة اللهجة ضد شارون، اذ قال المرشح لرئاسة حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بأن "رجال شارون يكشفون ما يحاول هو اخفاءه، لكنهم جميعا يعرفون بأنه سيقسم القدس، سيجلب الفلسطينيين حتى حدود 67 ويقرب الحدود الى مشارف نتانيا والخضيرة".
وقال النائب جدعون ساعر ووزيرة المعارف ليمور لفنات من الليكود بأن "هذا اثبات آخر على أن طريق كديما هي طريق اليسار والانسحاب". وأضاف "من المفضل تصديق التصريحات بالانجليزية على النفي بالعبرية!"
كما شن ممثلو معظم أحزاب اليمين الاسرائيلي حملة شديدة اللهجة على شارون.
ومن جهته لم ينطق عمير بيرتس بأي كلمة بحق هذه التصريحات وما تشير اليه من خطوات مستقبلية أحادية الجانب ومن ابقاء للمستوطنات واكتفى بالقول "الآن، عندما تأكد بأن هنالك اجماعا حول حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، حان الوقت بأن يتفرغ الجميع لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية".