حيفا- مكتب "الاتحاد"- "ان النظر في ملفات منتخبي الجمهور او مرشحين لهيئات عامة، كالكنيست ويتواجدون في خضم تحقيق عادي، يستمر كما هو بشكل عادي ومنتظم وبدون أي تأجيل حتى في فترة الانتخابات وفي ملفات تحقيق ضد منتخبي الجمهور او المرشحين، انتهى التحقيق فيها، تستطيع الشرطة، نشر نتائج التحقيق وتوصياتها خلال فترة الانتخابات".
هذا ما قاله المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، امس الاربعاء، واشار الى انه عممه في تعليمات على الشرطة وهيئات الادعاء والنيابة العامة.
وبعث المحامي راز نزري، المساعد الاول للمستشار مزوز، برسالة الى المحامي دانييل كيروس، من حركة جودة الحكم، ردا على توجه كيروس اليه ومما جاء فيها:" ان شكاوى تقدم في فترة الانتخابات، ضد منتخبي جمهور او مرشحين للانتخابات، سيُنظر فيها من قبل رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، ويفحص فيما اذا كانت هناك شرعية وتبريرات للتحقيق، وفي حالات التبلبل والبلبلة، يتشاور مع المستشار القضائي للحكومة او مع النيابة العامة للدولة، ومعالجة ملفات منتخبي الجمهور او المرشحين الذين يحقق معهم تتواصل بشكل عادي وطبيعي وبدون أي تأجيل".
وتبين ان النشر عن ذلك يتطلب سلفا التنسيق والتشاور مع المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة للدولة.
وتجدر الاشارة الى ان الشرطة اوصت بالذات في هذه الايام بالتحقيق مع الوزير تساحي هنغبي، في اعقاب التحقيق الذي جرى معه بعد نشر تقرير مراقب الدولة، حول تعيينات سياسية قام بها لاول وهلة عندما كان وزير البيئة.
وتبين انه جرى تأهيل مجموعة من المحققين، لمعالجة شكاوى حول مخالفات حسب قانون الانتخابات، وسيعالج المستشار القضائي للحكومة وبشكل فوري الشكاوى حول مخالفة قانون الانتخابات للكنيست. والى جانب ذلك كتب مزوز: "من الواضح انه يجب العمل لمنع استعمال تطبيق القانون كأداة للانتقام السياسي من الخصوم السياسيين ضد آخرين".

الوزير تساحي هنغبي، رئيس الليكود المؤقت، ينضم لحزب شارون !

*الشرطة توصي بمحاكمة الوزير تساحي هنغبي*

 
حيفا- مكتب "الاتحاد"- أعلن الرئيس المؤقت لحزب الليكود، الوزير تساحي هنغبي، ظهر أمس أنه سينضم إلى حزب كاديما الذي أسسه رئيس الوزراء أريئيل شارون.
وأوضحت الإذاعة أن هنغبي الذي يشغل حاليا منصب وزير بدون حقيبة في الحكومة الحالية والمتورط في قضية فساد خلال تسلمه وزارة البيئة، أعلن انسحابه من حزب الليكود خلال مؤتمر صحافي عقده امس.
وقال هنغبي في مؤتمره الصحافي، أنه ينسحب من الليكود، وينضم إلى حزب شارون، لأنه يضع مصلحة الدولة فوق كل شيء. وأضاف هنغبي أن "قلبي يضغط باتجاه البقاء في بيتي السياسي الذي فيه ترعرعت، ولكن المنطق والعقل السليم يتطلبان الانضمام الى شارون"، وأضاف: "كنت أفضل أن يكون هناك ائتلاف بين الأحزاب الثلاثة، كاديما والليكود والعمل، وكنت أريد أن أرى بيرتس في الحكومة أيضا". وقال هنغبي: "مصلحة الدولة أهم من مصلحة الليكود. الانفصال عن الليكود يمزق قلبي، إلا انني أعلن من هنا أنني معك سيدي رئيس الحكومة".
ويعد هنغبي المسؤول السادس الذي ينسحب من حزب الليكود وينضم لحزب كاديما الذي أسسه شارون الشهر الماضي، وعلى العكس من الخمسة السابقين الذين يعتبرون من المقربين لشارون فإن هنغبي كان أحد المعارضين لخطة شارون للانسحاب من غزة.
وبصفته رئيس حزب الليكود المؤقت، فإنه كان يتعين على هنغبي القيام بدور رئيسي في الانتخابات التي كان سيجريها الحزب لاختيار خليفة لشارون، والتي كانت مقررة في 19 من الشهر الجاري.
ويعتبر انسحاب هنغبي ضربة جديدة لحزب الليكود الذي تمكن في الانتخابات السابقة من حصد 38 من مقاعد الكنيست الـ120، بينما أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة هآرتس أمس أنه لن يحصل على أكثر من 12 مقعدا في الانتخابات القادمة والمقررة يوم 28 آذار القادم.
وتوقع استطلاع الرأي حصول حزب كاديما الجديد على 39 مقعدا مقابل 12 لحزب الليكود.

*الشرطة توصي بتقديم هنغبي للمحاكمة

وعلى صعيد متعلق، أبلغت الشرطة يوم أمس الوزير هنغبي، أنها قررت التوصية بتقديمه للمحاكمة في قضية التعيينات السياسية التي أجراها عندما كان وزيرا للبيئة في حكومة شارون الأولى.
كما أعلنت الشرطة أيضا أنها ستوصي بتقديم هنغبي للمحاكمة أيضا بتهمة أداء يمين كاذب وتقديم إفادة كاذبة خلال التحقيق معه في الملف.
وحولت الشرطة ملف التحقيق مع هنغبي إلى النيابة العامة للدولة، حتى تقرر هذه الأخيرة إذا ما كانت ستتبنى توصية الشرطة أم لا.