الكنيست تناقش قانون منح المواطنة ولمّ الشمل:
بتسيليم: كنيست اسرائيل عنصرية بحماية القانون

*الطيبي: "الحكومة تتدخل في الـبـنـاء الأسـري والـزواج لـدى الـعـرب!!"*

تقدّم وزير الداخلية أبرهام بوراز بإقتراح قانون بالقراءة الأولى إلى جدول أعمال الكنيست يقضي بعدم منح الجنسية أو لمّ الشمل لكل من تزوج/ت من إمرأة أو رجل من سكان الضفة الغربية والقطاع.
وقال الوزير في تقديمه للقانون: "إن هذا القانون هو غير إنساني وكان من المفضل عدم تقديمه إلا أن الوضع الأمني دفع الحكومة إلى تقديمه".
وقال النائب د. أحمد الطيبي من كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" في مناقشته للقانون:
"إن حق الزواج بحرية هو حق أساسي، لا يحق للحكومة أن تتدخل في بناء الخلية العائلية والأسرية, ولكن الحكومة تتدخل عبر هذا القانون، محذرة العرب في إسرائيل من الزواج من سكان الأراضي الفلسطينية. الحكومة تقول للعرب هنا:
مسموح لكم أن تتزوجوا من روسيات أو ألمانيات ولكن ليس من فلسطينيات.. أليس هذه هي العنصرية بحد ذاتها...".
وأضاف د. الطيبي: "إن الحكومة تتعامل مع قضية الزواج للعرب من طرفي الخط الأخضر بأنها قنبلة موقوتة يجب تصفيتها".
وعبر الوزير بوراز عن أمله أن يتغير الوضع الأمني لكي تعاود الحكومة وتدرس من جديد هذا الموضوع.
واصدر مركز بيتسليم لحقوق الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وجمعية حقوق الفرد في اسرائيل بيانا قالا فيه إن الهدف من وراء هذا القانون واضحاً: دولة اسرائيل تجبر الراغبين باختيار شريك/شريكة حياتهم من سكان الاراضي المحتلة ان يختاروا بين شريّن: الاول عدم الزواج بمن اختاروا، الثاني الهجرة وترك بيوتهم.
وان هذا القانون يقوم على تمييز صارخ واعد للمس بالازواج الفلسطينية على طرفي الخط الاخضر (العرب سكان اسرائيل واخوانهم سكان الاراضي المحتلة). رغم ان من اعدوا هذا القانون حاولوا اخفاء نواياهم بتعليلها بحجج امنية واهية.
ان هذا القانون مبني على اساس عنصري ويتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين، وعليه فان هذا القانون غير شرعي.
الخميس ‏2003‏-06‏-19‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع