بركة: الحكومة تبادر لقانون ليشريع سلب اراضي العرب في النقب

عرض النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، اعتراضات الكتلة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لاقرار الكنيست والمسمى " قانون طرد الغزاة".

وقال بركة ان صياغة موضوع بهذا الشكل قد يثير انطباعا بأن جيشا غريبا يدق على حدود دولة اسرائيل، ويحاول ان يغزو اراضيها السيادية، ولكن الحكومة في هذا القانون تتحدث عن مواطني الدولة الذين يعيشون على ارضهم وبالتحديد من المواطنين العرب البدو في النقب، الذين يعيشون على ارضهم وعلى ملكهم منذ عشرات السنين وقبل قيام الدولة.
وتوقف بركة عند عدد من القوانين التي جرى سنها في الماضي لمصادرة اراضي العرب، مثل قوانين الحاضر والغائب والمصادرة لاغراض الجمهور او مصادرة الاراضي غير المستغلة، وغيرها من القوانين المأخوذة من قواميس عالم آخر، ولكن المواطنين تمسكوا بارضهم لانهم لن يستطيعوا ان يكونوا شفافين وغير مرئيين، والآن تريد الحكومة ان تسن قانونا لاجلاءهم عن ارضهم تحت عنوان طرد الغزاة.
واضاف بركة ان هذا القانون يتنافى مع كل القيم والاخلاق ويتناقض مع قوانين العدل الطبيعي، ولا يمكن ان يحظى هذا القانون بمكان في كتاب القوانين لدولة متنورة وطبيعية، لان المواطنين العرب في النقب ليسوا غزاة بل انهم يعيشون على ارضهم وفي تراثهم وفي ارثهم، والقانون الجديد هو قانون تشريع السرقة والسطو على اراضيهم من اجل منحها لاقامة مزارع فردية خاصة لمستوطنين يهودعلى نسق مزرعة شارون رئيس الحكومة في النقب.
وخلص بركة الى القول ان هذا القانون هو وصمة عار في تشريعات دولة اسرائيل تضاف الى وصمات اخرى آخذة بالازدياد في الفترة الاخيرة، معتمدة على ايديولوجية يمينية متطرفة.
الاربعاء ‏2003‏-06‏-18‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع