حيفا ـ مكتب "الإتحاد" ـ أكدت مصادر إسرائيلية مختلفة، أمس الأحد، أن هنالك شكوكا بوجود تقارب بين عصابات الجريمة المنظمة وبين أحزاب إسرائيلية ومرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة في إسرائيل.
وكانت مصادر في الشرطة الإسرائيلية ذكرت أنه مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، تزداد الاحتمالات والشكوك حول تقارب بين عصابات الجريمة المنظمة وبين الأحزاب الإسرائيلية والمرشحين للانتخابات القادمة.
يشار إلى أن معلومات استخباراتية كثيرة وصلت الشرطة الإسرائيلية، مفادها أن جزءاً من عصابات الإجرام المنظم تدعم بطريقة أو بأخرى أحزاباً ومرشحين في السياسة الإسرائيلية للانتخابات القادمة.
وترى الشرطة الإسرائيلية خطراً في تفشي هذه الظاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة وبطبيعة الحال زيادة التقارب بين عصابات الإجرام المنظم والمستويات السياسية الإسرائيلية.
وجاء في المعلومات التي وصلت إلى الشرطة الإسرائيلية، أن رجالات من العالم السفلي ورؤساء لعصابات الجريمة المنظمة، يعملون أيضاً في السياسة الإسرائيلية والظاهرة ليست جديدة، إذ أكدت المصادر أن القضية قيد البحث منذ سنوات عديدة مضت.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرطة الإسرائيلية، فإن رؤساء عصابات الجريمة المنظمة يقومون بدعم بعض السياسيين في الاحزاب عن طريق تمويل حملتهم الانتخابية ومراكز الحزب، ومساعدتهم على "السيطرة على منطقة نفوذهم"، ويقومون أيضاً بتحويل الأموال.
بالمقابل، يقوم السياسيون بمنح عصابات الإجرام المنظم أولوية أولى عند توليهم المناصب، ويمنح السياسيون العصابات تسهيلات في المناقصات والبناء والتجارة.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية شهدت في السابق ظاهرة قيام عصابات الإجرام بالحصول على معلومات حول التحقيق معهم من الشرطة عن طريق التوجه للسياسيين الإسرائيليين الذين يقومون بدورهم بالحصول على المعلومات وتمريرها إلى عصابات الإجرام.
وتتخذ الشرطة الإسرائيلية في هذه الأيام سير تحقيق آخر، وهو دعم عصابات جاءت من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي سابقًا لبعض السياسيين مقابل مساعدة السياسيين لهذه العصابات لنيل الاعتراف المؤسساستي أو عن طريق تسهيل الصفقات التجارية بين هذه العصابات الإجرامية وبين الدولة، هذا ما جاء في المعلومات التي وصلت الشرطة.
وقال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، في مقابلة مع صحيفة "معاريف": إن التحقيقات مع أعضاء الكنيست والسياسيين ستستمر رغم إقبال إسرائيل على انتخابات عامة.
وأضاف مزوز: "قرّرنا تغيير نهجنا وعدم وقف التحقيق ضد مرشحين عشية الانتخابات، وسيقوم طاقم قانوني بفحص توزيع الوظائف قبل الذهاب إلى صاديق الاقتراع".