بركة: توجه دائرة اراضي اسرائيل حكم بالاعدام على قرى ومدن كثيرة غالبيتها من العرب

*ويضيف: النية لتغيير صفة اراضي من زراعية الى تجارية هي عملية توزيع الغنائم على الكيبوتسات*

طرح عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، في اقتراح عاجل لجدول اعمال الكنيست، موضوع نية ما يسمى بـ "دائرة اراضي اسرائيل" تحويل اراض زراعية كانت الدولة قد وضعتها تحت تصرف القرى الزراعية التعاونية، الكيبوتسات والموشافيم، الى اراض لاغراض السكن واقامة محال تجارية تعود بالفائدة على سكان الكيبوتسات والموشافيم، وذلك على الرغم من ان الارض تعود رسميا للدولة والفائدة منها يجب ان تعود على جميع المواطنين.
وقال بركة في عرضه للموضوع، ان هناك إئتلافا غريبا من اعضاء الكنيست الذين قاموا بطرح مشروع قانون في الكنيست السابقة، لاحكام سيطرة الكيبوتسات والموشافيم على الارض التي وضعت تحت تصرفهم، حيث اجتمع كل من شالوم سمحون (حزب العمل) وابشالوم فيلان وعنات مئور (ميرتس) وتسفي هندل (الاتحاد القومي)، في مشروع قانون واحد من اجل تقاسم الغنائم المؤلفة من "اراضي الدولة"، والتي صودرت باغلبيتها من المواطنين العرب، وذلك بعد ان اصبحت لها قيمة تجارية باهظة الثمن، بسبب سماح الدولة بتحويلها من اراض زراعية الى اراض للبناء والتجارة.
وقال بركة ان البحث في مشروع القانون توقف بسبب دعوى جرى تقديمها للمحكمة العليا، والتي قررت في نهاية المطاف ان مشروع القانون ينافي قوانين اساسية منها قانون المساواة في الفرص والحق في الثروة العامة، وتزامن ذلك مع رأي قانوني اصدره المستشار القضائي للحكومة بغياب اساس قانوني للمصادقة على مشروع القانون المذكور، ولذلك فان محاولة مجلس ادارة "دائرة اراضي اسرائيل" ان يلتف على قرار المحكمة العليا وعلى توصيات المستشار القضائي هو امر بالغ الخطورة.
واكد بركة ان ما يحدث ليس توزيعا للاراضي، انما هو عملية سطو على الاراضي، لانه اذا استثنينا اراضي النقب غير المأهولة والتي تشكل ستين بالمئة من مساحة اسرائيل، فان كل احتياط الارض في الاربعين بالمئة المتبقية موجود تحت تصرف الكيبوتسات والموشافيم، وان اعطائهم الحق في التصرف التجاري واقامة الابنية عليها يتنافى مع العدل ويتنافى مع حقيقة وضع كل احتياط الارض في الدولة تحت تصرف 2% من سكانها في الكيبوتسات والموشافيم. لذلك فإن هذا التوجه، سينفي اية امكانية في المستقبل لتلبية احتياجات التطور والاراضي لقرى ومدن قائمة، وخاصة في الوسط العربي، وانه من غير المعقول ان تأتي مجموعة من اعضاء الكنيست او من اعضاء مجلس ادارة دائرة اراضي اسرائيل، وهم من المستفيدين شخصيا، وان يأخذوا الحق في اتخاذ قرار بتوزيع الاراضي فيما بينهم.
وخلص بركة الى القول انه على الرغم من ان هذا القرار مناف لقرار المحكمة العليا ومناف للعدل الطبيعي، الا ان هناك من يسيل لعابه للاستيلاء على كل احتياط الارض في اسرائيل، الامر الذي سيكون بمثابة حكم بالاعدام على قرى كاملة وخاصة في الوسط العربي.
الثلاثاء ‏2003‏-06‏-16‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع