كشف أمس عن مؤشر جديد على وجهة رئيس حزب "العمل" الجديد، عمير بيرتس، في القضية السياسية؛ فبعد أن كان أعرب يوم الأحد عن رفضه القاطع لما يسمى "تقسيم" القدس المحتلة وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبعد أن هاجم النواب العرب، مقارنا بينهم وبين المأفون الفاشي أفيغدور ليبرمان؛ تبيّن أمس الثلاثاء أنه سمح لوزير الإسكان يتسحاق هرتسوغ بالتصديق على عقود لبناء (315) وحدة سكنية استيطانية، منها (310) وحدات في مستوطنة معاليه ادوميم قرب القدس المحتلة.
إن هذه الخطوة ليست إلا مؤشرا جديدا على أن الحزب الذي يتزعّمه بيرتس، حزب "العمل"، رائد الحركة الصهيونية، ما زال حزبا معاديا لحقوق شعبنا العربي الفلسطيني الوطنية المشروعة؛ وأنه، رغم التقدّم المحدود في القضية الاجتماعية الاقتصادية، ما زال بعيدا جدا عن تشكيل بديل حقيقي وشامل لليمين واليمين المتطرّف.
وتندرج هذه الخطوة ضمن محاولات "عمل" بيرتس موضعة نفسه في مركز الخارطة السياسية، على مسافة قريبة جدا من حليف الأمس القريب اريئيل شارون. ومن هنا فإننا نلفت نظر هذا الحزب وقادته، إلى حقيقة أن الجمهور في إسرائيل ليس في حاجة إلى نسخة "ب" من اليمين، فلديه منها نسخ أصلية كثيرة ومتنوعة، وأن ما هو في حاجة إليه حقا، هو طروحات بديلة على مختلف الصُعد، تمنحُ أفقا من الأمل في مستقبل صحّي لشعبيّ هذه البلاد، لا متسّع فيه للأورام الاستيطانية.
كما نحذر حزب "العمل" من أن مواصلة الاذدناب إلى الطروحات اليمينية، ومواصلة استرضاء اليمين، لن يسهما في تعزيز قوة "العمل" الانتخابية، بل سيؤكدان للجمهور بأنه من الأفضل للتصويت للأصل وليس للنسخة.
وفضلا عن رصيد هذا الحزب في السنوات الأخيرة، والمتلخّص في الهرولة إلى الجلوس في حكومات الاحتلال والإفقار، فإن حركة "العمل"، بآبائها المؤسسين وقادتها الحاليين، تتحمّل المسؤولية التاريخية عن مأساة شعبنا العربي الفلسطيني، وعن سياسة الغبن التاريخية تجاه الجماهير العربية في إسرائيل. وهو ما لا يترك، في نهاية المطاف كما في بدايته، مجالا لإيلائه ذرّة واحدة من الثقة.

"الإتـحـــاد"