النائب الطيبي يطرح قضية إعتقال قادة الحركة الإسلامية على الكنيست

طرح النائب د. أحمد الطيبي، كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، على جدول أعمال الكنيست قضية إعتقال قيادة الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح. ووصف النائب الطيبي سلوك الإدعاء العام والشرطة وقوى الأمن في هذا الخصوص بأنه يهدف إلى ترهيب الجماهير العربية وإقصائها سياسياً.
وإستعرض النائب الطيبي ملاحقات السلطة للنواب العرب ومحاولات شطب الأحزاب وأعضاء الكنيست ومنعهم من خوض الإنتخابات.
وتساءل النائب الطيبي حول موضوعة المساواة منوّهاً ببحث أعدّه بروفيسور أريه رتنير من جامعة حيفا أظهر, أن قضاة المحاكم المركزية والصلح يميزون ضد المواطنين العرب بالمقارنة مع الموطنين اليهود.
وطالب النائب الطيبي بإطلاق سراح المعتقلين من الحركة الإسلامية ووقف ملاحقتهم سياسياً وبوليسياً.
وردّ الوزير غدعون عزرا قائلاً: "إن الشرطة حققت وأن النيابة ستقدم لوائح إتهام ضد المتهمين"، مدعياً أنه لا توجد ملاحقة سياسية في إسرائيل. وصوّتت الكنيست ب 5 ضد 3 لصالح إسقاط الإقتراح وعدم إدراجه في مواضيع البحث في لجنة الداخلية.
الخميس ‏2003‏-06‏-12‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع