بركة حول سياسة هدم البيوت:
الحق في المأوى هو من الحقوق الاساسية التي لا جدال عليها

*النائب بركة طالب بالتعامل مع بيوت العرب كحق مدني وليس كمصدر قلق قومي*

شارك النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، في جلسة لجنة الداخلية في الكنيست، التي عقدت امس الاربعاء، حول سياسة هدم البيوت في الوسط العربي، وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة الامن الداخلي ووزارة القضاء ومكتب رئيس الحكومة، وممثلون عن دائرة اراضي اسرائيل ومركز الحكم المحلي وجمعية حقوق الانسان ومركز مساواة والمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وجمعية شاتيل.
وحيا النائب بركة الحاضرين في الجلسة وعلى الاخص ممثلي القرى غير المعترف بها في النقب، الذين من الضروري سماع ما لديهم حول الموضوع.
وقال بركة انه يجب على الدولة ان تبرمج نوعا من البناء، ولكن قبل ذلك يجب عليها توضح ما هو مسموح وما هو ممنوع، وان توضح كيفية تطبيق الحق الطبيعي لكل انسان في المأوى، لانه بالنسبة لهذا الموضوع لا شك ان هناك نقاش من قبل الدولة ليس فقط على الحق الطبيعي للانسان في بناء بيت انما ايضا على الحق الطبيعي لكل انسان له بيت وله بلد، اذ ان الدولة تضع علامة سؤال على طبيعة هذا الحق ويجب احترام قانون الحق الطبيعي في المأوى وتغليبه حتى على قانون الدولة.
لهذا من الصعب ان تستوعب الفكرة بان جهاز السلطة يمكنه ان يقرر بان هذا البيت او تلك القرية هي غير قانونية، على الرغم من انها موجودة قبل سن القانون وقبل قيام الدولة.
وقال بركة انه من غير المعقول انه في سنة 2003 هنالك 12% من الجمهور العربي في الدولة يعيشون في بيوت دون تراخيص، لان كل بيت تعيش تحت سقفه عائلة هو قانوني، وان الخطأ ليس في بناء البيت انما في سياسة الدولة التي لا توفر المتطلبات الاساسية للمواطنين.
واضاف بركة ان 12% من مجمل المواطنين العرب، اي ما يعادل عددهم 70 الف نسمة يعيشون في القرى غير المعترف بها في النقب، بالاضافة الى اكثر من 30 الف نسمة في منطقتي المثلث والجليل، وهذا الامر يمكن ان يفسر بطريقة واحدة فقط، وهي على انه نهج مبرمج من قبل الدولة على اساس ان مجرد وجود المواطنين العرب في هذه الدولة هو مصدر للقلق.
واكد بركة انه لا يوافق على اقامة بناء على اراض داخل منطقة التنظيم ومخصصة لاغراض اخرى مثل اقامة مدارس او رياض اطفال، ولكن من جهة اخرى يجب ان يكون هناك برنامج يجري العمل بموجبه، وان هذا البرنامج يجب ان لا يتماشى مع الفكرة القائلة اكثر ما يمكن من العرب على اقل ما يمكن من الارض، واقل ما يمكن من اليهود على اكثر ما يمكن من الارض، لان هذا الامر مرفوض وغير معقول.
واختتم بركة حديثه قائلا، ان هناك مجالا للحوار من اجل حل المشاكل، ولكننا نحذر الحكومة من زج المواطنين العرب في خانة اليأس من جهاز السلطة والذي يمكنه ان يؤدي الى مواجهات بين المواطنين والسلطة، لان الانسان الذي لا يملك بيتا لا يمكن مطالبته بالتصرف وفق معايير عادلة، وان هناك مجال لتغيير توجه الجهاز السلطوي بحيث يتعامل مع بيت المواطن العربي كحق مدني وليس كمصدر قلق قومي او امني.
وقد شارك عدد كبير من النواب العرب واليهود وممثلو الجمعيات المعنية وممثل وزارة الداخلية، واحتد النقاش في الجلسة مما اضطر رئيس اللجنة يوري شتيرن الى ايقافها.
الخميس ‏2003‏-06‏-05‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع