في الوقت الذي كان فيه سلفان شالوم، وزير خارجية حكومة شارون بيرس الكارثية، ينفش ريشه مثل ديك الحبش، من على منصة الامم المتحدة، داعيا الانظمة العربية والاسلامية ان تنتقل من مرحلة العلاقات السرية، التطبيع "السري" مع اسرائيل الرسمية الى مرحلة العلنية والهرولة في ركب قطار التطبيع، خاصة بعد "فك الارتباط" مع قطاع غزة، في هذا الوقت كان يتسرب من مكتب رئاسة شارون معطيات عن مخطط سلطوي لفك الارتباط بين عرب النقب وبين قراهم غير المعترف بها بهدف مصادرة وتهويد اراضيهم. خطة استراتيجية عشرية "لتطوير" النقب، اطلق عليها اسم "النقب 2015"! ووفق هذه الخطة سيتضاعف عدد سكان النقب من اليهود خلال عشر سنوات عشر مرات. و "خطة النقب 2015" جاءت لتجسيد "خطة الطوارئ لانقاذ النقب والجليل" التي اعلن عنها مكتب رئيس الحكومة شارون قبل عدة اشهر والتخطيط لتجنيد سبعة عشر مليار شاقل لتمويلها. وفي جوهر "خطة النقب" واهدافها المركزية تشجيع ودفع عجلة الاستيطان اليهودي في النقب على حساب تضييق الخناق على عرب النقب، تهجير اهالي القرى العربية غير المعترف بها وتركيزهم فيما يشبه الجيتوات المغلقة واقامة مستوطنات يهودية على اراضيهم المنهوبة والمغتصبة. ولتبرير تمرير هذا المخطط الترانسفيري العنصري تلجأ سلطات القهر القومي العنصرية الى ادعاءين باطلين، الادعاء بان العرب "يتسلبطون" على "ارض الدولة " بشكل غير قانوني، وان العرب في النقب بنوا عشرات الوف المساكن "بشكل غير قانوني"!! فالسلطة تزعم بوجود خمسة وثلاثين الف مسكن بشكل غير قانوني يسكنها خمسة وثمانون الف انسان، اهالي القرى العربية غير المعترف بها!! هذه المساكن تتهددها جرافات الهدم السلطوية؟ وانه حسب معطيات المجلس الاقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب فقد صدر بحق الف ومائتي بيت امر هدم بناء جاهز للتنفيذ. وقد باشرت سلطات الهدم والتدمير عملية الهدم، فقد هدمت يوم الاثنين، في مطلع هذا الاسبوع بشكل تعسفي واجرامي ثلاثة بيوت في قرى الزعرورة والبحيرة والفرعة.
ان مدلولات هذه الخطة العنصرية الاجرامية تستدعي المواجهة والمقاومة لافشالها. وهذه ليست قضية اهلنا في النقب لوحدهم، بل هي قضية كل جماهيرنا، قضية حق وجودنا وبقائنا فوق تراب وطننا وعلى اراضينا ابا عن جد، قضية جميع القوى الدمقراطية اليهودية من انصار حقوق الانسان والمواطن والمساواة. مواجهة تستدعي رص اوسع وحدة تضامنية عربية – يهودية مع اهلنا في النقب لتصعيد المعركة السياسية – الجماهيرية وعلى مختلف المستويات والصعد، ومن على مختلف المنابر المحلية والدولية، تستدعي تحرك لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية واعضاء البرلمان لافشال هذه الخطة العنصرية، فنحن واهلنا في النقب اصحاب حق ولا تنازل عنه.