مع اقتراب موعد عيد رأس السنة العبرية يبدأ نشر التقارير الرسمية حول حصيلة التطور في شتى المجالات. وامس الثلاثاء، وفي خضم "المخابطة" و "المدافشة" والصراع داخل الحزبين، المركبين الاساسيين في حكومة الكوارث، داخل "الليكود" و "العمل" على رئاسة الحزب في كل منهما، في هذا الخضم نشرت وسائل الاعلام المختلفة معطيات صارخة من تقرير وزارة "الرفاه الاجتماعي" مدلولاتها ادانة صارخة لسياسة حكومة شارون – بيرس التي لا تنتج سوى المآسي الاجتماعية.
فوفق معطيات هذه الوزارة تحتد وتتصاعد الضائقة الاجتماعية في اسرائيل، فخلال السنة توجه الى خدمات الرفاه بهدف "المعالجة" اكثر من مليون ومئتي الف مواطن، أي ان كل مواطن خامس في اسرائيل يواجه الضائقة الاجتماعية. ويعترف تقرير الوزارة ان العدد اكبر بكثير مما تتضمنه المعطيات، ولكن عددا كبيرا من المحتاجين وضحايا الضائقة الاجتماعية اصابهم اليأس من احتمالات ان تحل لهم "خدمات الرفاه" مشاكل ضائقتهم وتخرجهم من دائرة المعاناة.
ووفق الجدول الذي يدرّج في خاناته اشكال وانواع الضائقة وعدد المحتاجين يتضح انه توجه طلبا للمساعدة من مكاتب خدمات الرفاه مئة وثمانون الف انسان يجدون صعوبة في توفير المتطلبات الاساسية والضرورية للحياة ومئة وخمسة وخمسون الف انسان من المسنين الذين يعانون من ضائقة توفير رغيف الخبز في شيخوختهم ومئة وسبعة وثلاثون الف انسان يعانون من المشاكل الاجتماعية ومئة وواحد وثلاثون الف انسان يعانون من مشاكل صحية مزمنة ولا يستطيعون تغطية نفقات علاجهم، وامثلة عديدة اخرى.
امام هذا الواقع المأساوي لا يجد نائب وزير الرفاه، الراب ابراهام رافيتس، ما يقوله سوى "ازاحة الحمل" والمسؤولية عن ظهره وعن كتف حكومته والاكتفاء باطلاق صاروخ معبأ بوعود عرقوبية تطمئن بتحسن الاوضاع في السنة  القادمة!! فقد علق على تقرير وزارته بما يلي "بالرغم من المعطيات القاسية جدا، آمل بان تكون السنة المقبلة افضل قليلا، سنة آمال للمحتاجين، بعد ان قررت الحكومة أخذ المسؤولية في معالجة مشاكل الضائقة والفقر"!!
ونحن نؤكد لسعادة نائب الوزير ولحكومته الكارثية انه بدون تغيير السياسة الحكومية المنتهجة بشكل جذري فلا امل بتحسين اوضاع المحتاجين والفقراء، بدون انهاء سياسة الاحتلال والعدوان والافقار والنهج النيولبرالي في المجال الاقتصادي – والاجتماعي فلن يكون رفاه في دولة تنسف تدريجيا قواعد "دولة الرفاه".