بالرغم من تركيز وسائل الاعلام الاسرائيلية الرسمية والصفراء من المجندة سلطويا، امس الاثنين، على خبرين مركزيين، تقرير لجنة ماحش الذي مدلوله السياسي اصدار صك الغفران للمجرمين قتلة العرب، كأن دم المواطن العربي مباح في وطنه! والخبر الثاني عودة رئيس الحكومة، ارئيل شارون من امريكا الى حلبة صراع "الديوك الشراوية" لمواجهة نتنياهو الذي يسعى ومعسكره للاطاحة به وتسلم زمام رئاسة الليكود ومرشح هذا الحزب لرئاسة الحكومة، صراع قد يتمخض عن انقسام في الحزب الحاكم، بالرغم من هذا التركيز على هذين الخبرين الاساسيين فانه لا يمكن غض الطرف لحظة عن المآسي الاجتماعية التي تحصل في وكر سياسة حكومة العدوان والافقار الشارونية – البيرسية الممارسة. فامس الاثنين ايضا والى جانب الخبرين المركزيين المذكورين برز على سطح الاحداث "المهمشة" خبران متناقضان من حيث مدلولهما، ولكنهما يعكسان حقيقة هوية السلطة القائمة في بلادنا. الخبر الاول، ان اللجنة المالية البرلمانية وافقت على طلب وزارة المالية وصدقت واقرت ميزانية اضافية بمقدار مليار ونصف المليار شاقل، تضاف الى الثمانية مليارات شاقل التي اقرت سابقا، لتمويل عملية الاخلاء وتوطين قطعان المستوطنين المنقلعين من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. فلتمويل الاستيطان والمستوطنين لا توجد مشكلة لدى الحكومة في توفير ميزانيات الانفاق الهائلة، اما لتمويل خدمات جماهيرية ضرورية، صحية وغيرها وتوفير ميزانيات هزيلة نسبيا فحنفية السلطة مقفلة. فعلى سبيل المثال فقد اعلنت امس العديد من اقسام مستشفى "يوسفطال" في ايلات الاضراب واغلاق ابوابها وعدم تقديم الخدمة  والعلاج للمرضى. وسبب الاضراب ان وزارة الصحة لم تحول للمستشفى الميزانية المستحقة عن العام الفين وخمسة والمتفق عليها مع وزارة المالية والبالغة ثمانية عشر مليون شاقل! وتراشق الاتهامات بين وزارتي الصحة والمالية حول من منهما يتحمل المسؤولية عن ازمة المستشفى الخانقة لا تلغي حقيقة ان الضحية الاساسية في هذه "الميمعة" هم المرضى والمعوقون الذين لا يستطيعون تلقي العلاج، اجراء العمليات المقررة. لقد وصل الامر الى درجة ان "دائرة الخدمات الصحية العامة" صاحبة (مالكة) المستشفى اعلنت عن نيتها في اغلاق المستشفى او خصخصته، بيعه الى القطاع الخاص. وخصخصة مرافق القطاع العام احد المركبات الاساسية والاهداف الاساسية في السياسة النيولبرالية الاقتصادية الاجتماعية التي تمارسها حكومة شارون – بيرس الكارثية. فخصخصة فروع الخدمات الشعبية، الصحية والتعليمية وغيرهما، الوجه البشع البارز في اطار سياسة افقار الفقراء واغناء الاغنياء السلطوية والتي لا مفر من تصعيد الكفاح السياسي – الجماهيري لمواجهتها.

(الاتحاد)