هل من المعقول أنا الشرطة ان ادين الشرطة؟!

بسخط عارم استقبلنا أمس ما توصلت اليه "ماحش" – قسم التحقيقات مع الشرطة في وزارة القضاء – من توصيات وقرارات بخصوص التحقيق مع المجرمين من افراد الشرطة وقادتها المتهمين بالمشاركة في ارتكاب جريمة قتل ثلاثة عشر شابا من المواطنين العرب في هبّة اكتوبر الفين الاحتجاجية على مجزرة القدس والاقصى.
ففي المؤتمر الصحفي الذي عقد امس الاحد، برّأ رئيس لجنة ماحش، هرتسل شبيرو، ذمة المجرمين وتقرر عدم تقديم لوائح اتهام ضدهم واغلاق ملفاتهم! وقد جاء في تقرير لجنة ماحش ان اعضاء اللجنة يؤكدون "ان اغلاق الملفات جاء نتيجة لفحص الاحداث بأعين القانون الجنائي، حيث ان مستوى الاحتمالات المطلوبة للادانة عالٍ جدا. كان واجبنا يتطلب ان نزن على ضوء نتائج التحقيق، هل يوجد احتمال معقول لادانة مَن مِن المتورطين بحكم جنائي، في محاكمة مستقبلية مرتقبة. استنتاجاتنا كانت ان احتمالا كهذا غير قائم، وبناء على ذلك فان واجبنا اغلاق الملفات"!!
لم نستغرب هذا الموقف التضليلي من لجنة ماحش واستهتارها بالدم العربي المسفوك على ايدي القتلة المجرمين وصياغة صك الغفران لانقاذ القتلة من طائلة العقاب الذي يستحقونه.
وقد كنا على يقين بانه من غير المعقول، وابعد ما يكون عن المنطق والموضوعية، ان يحقق مع المجرمين القتلة من رجال الشرطة واذرع القمع السلطوية لجنة شرطوية، من رجال الشرطة، فانا الشرطة من غير المعقول ان ادين افرادا من شرطتي! وبرز انحياز ماحش الصارخ الى جانب المجرمين القتلة وضد الضحية في امرين اساسيين جاءا في تقرير ماحش، الاول، التناقضات الصارخة بين استنتاجات ماحش وبين ما توصلت اليه لجنة اور بخصوص عدد من المجرمين المتهمين بقتل الشبان العرب . فلجنة اور اكدت على سبيل المثال ان قائد الشرطة اليك رون" كان مسؤولا عن اطلاق القناصة الرصاص الحي على المتظاهرين في ام الفحم، بدون مصداقية، وبعكس تعليمات الشرطة، اطلاق نار كانت نتيجته قتل احد المواطنين وجرح سبعة آخرين". مقابل هذا الموقف اتخذت لجنة ماحش موقفا مناقضا ينسفه، اذ قررت "وجدنا انه لا يمكن تحديد حسب الوقائع المطلوبة للادانة الجنائية ان قرار رون استعمال القناصة لاطلاق الرصاص كان غير قانوني.لذلك تقرر اغلاق ملفه لعدم توافر الادلة الكافية"!! وفي قضية القائد البوليسي جاي رايف اكد تقرير اور ان رايف اطلق الرصاص دون وجه حق ودون مصداقية باتجاه مواطنين عربيين ارداهما قتيلين. بينما اكدت لجنة ماحش "انه لم يكن بالامكان تحديد اذا كان رايف نفذ اطلاق الرصاص بصورة غير قانونية"!!
ان ما توصلت اليه لجنة ماحش يستحق الادانة والمواجهة من جميع انصار حقوق الانسان والمواطن، من العرب واليهود. ويجب عدم الانهراق لاتخاذ مواقف مواجهة مغامرة وغير مسؤولة. فالمصلحة الوطنية والانسانية تستدعيان الحكمة في اتخاذ الموقف الناجع. ومسؤولية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الاحزاب السياسية المناصرة لحقوق المواطنين العرب بالمساواة والمواطنة الكاملة ان تتدارس امر الرد الناجع على هذا التقرير العنصري.
الأثنين 19/9/2005

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع