في اطار النقاش حول اقتراح قانون الخطة الاقتصادية في الكنيست
بركة: استهتار حكومة شارون الاجرامي بالشرائح الضعيفة والمتوسطة سيؤدي الى كارثة اجتماعية

قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، إن الخطة المسماة بـ "الخطة الاقتصادية" هي خطة انتحار جماعية للمجتمع الاسرائيلي، وان هذه الخطة سوف تدون في تاريخ السطة الاسرائيلي كاحد المنعطفات الخطيرة والصعبة التي عرفتها الدولة، لانه بهذه الخطة هناك اعلان عن اغتيال سياسة ودولة الرفاه الاجتماعيوكان بركة يلقى كلمته خلال النقاش البرلماني حول اقتراح قانون الخطة الاقتصادية الذي قدم للكنيست للقراءة الثانية والثالثة، وقد بدأ النقاش صباح امس الاثنين وسيستمر حتى مساء يوم غد الاربعاء.
وقال النائب بركة، إن هذه الحكومة حاولت التهرب من السؤال الاساسي لفترة طويلة وإبعاد السؤال السياسي عن السؤال الاجتماعي الاقتصادي، ولكن عندما زادت الضغوطات الامريكية من اجل الحصول على تصريح كلامي من الحكومة الاسرائيلية اختار رئيس الحكومة الربط بين الموضوع السياسي وبين الموضوع الاجتماعي، حتى انه استرسل في حديثه عندما قال انه لا يمكن الخروج من الضائقة الاقتصادية دون عملية السلام.
واضاف بركة قائلا ان موافقة الحكومة الاسرائيلية على خارطة الطريق هو بالتأكيد ليس بداية لعملية سلام، انما هي مسرحية جديدة لرئيس الحكومة لانه يريد عبور التأثيرات التي تأتت عن الحرب في العراق، ويريد ان يكون شريكا للجهود الامريكية لتخفيف غضب العالم العربي حول ما حدث.
واضاف بركة قائلا، ان شارون لا يريد بالضبط ان يعبر مرحلة ما بعد الحرب انما يريد ان يعبر موضوع الضمانات الامريكية، ولا يريد ان يزعزع العلاقات مع الامريكيين، التي يرى بها الاساس في السياسة الاسرائيلية.وقد تطرق بركة في كلمته الى وضع حزب "شينوي" في الحكومة، فقال ان حزب العمل في الحكومة السابقة لم ينجح في ان يكون ورقة توت لتغطية عورات الحكومة السابقة، فماذا سيكون وضع شينوي في هذه الحكومة. هذه الحكومة هي حكومة شارون وستبقى حكومة شارون.
واشار بركة الى بنود الخطة الاقتصادية، وقال انه اذا تصفحنا اوراقها سوف نجد في كل صفحة وفي كل بند الضربات التي تنتظر الطبقات الضعيفة. ويتحدثون في المالية عن وجوب المشاركة في تحمل العبء، ولكن على ما يبدو ان هناك جزءا واحدا من المجتمع هو الذي يجب ان يتحمل هذا العبء، وهم الفقراء الذين سيزيد فقرهم .
واضاف بركة قائلا، انه اذا كانت هناك حاجة للتقليصات فانها يجب ان لا تكون على حساب المعلمين او ميزانيات السلطات المحلية او ميزانيات المرشدين في مشروع الامان على الطرق وفي مخصصات الاطفال والمتقاعدين، وانما يجب ان تكون في المساعدات للمستوطنات التي ستوفر 400 مليون شيكل وفرض الضرائب على ارباح البورصة، والتي اذا جمعناها سوية تشكل 70% من مجمل مبالغ التقليصات التي تقترحها الحكومة.
واختتم بركة نقاشه حيث قال ان الاستهتار الاجرامي لحكومة اسرائيل، بالشرائح الضعيفة والمتوسطة، والتي هي الغالبية الساحقة في المجتمع الاسرائيلي، ستوصل البلاد الى كارثة اجتماعية .
الثلاثاء ‏2003‏-05‏-27‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع