لدى طرحه اقتراح نزع الثقة عن الحكومة باسم كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير:
مخول: حكومة شارون وافقت على خارطة الطريق بعد أن زرعت الطريق بالألغام

* قرار الحكومة بالغاء حق لم الشمل يمزق آلاف العائلات العربية *

طرح النائب عصام مخول، امس الاثنين، اقتراح نزع الثقة عن حكومة شارون باسم كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، ودعا الى انزال حكومة شارون ورئيسها عن المنصة السياسية، لأنها حكومة لا تستطيع ممارسة الديمقراطية، وليس بمقدورها أن تعيش تحت سقف واحد مع حقوق الانسان، وهي لا تستحق الحياة. وصوت الى جانب اقتراح نزع الثقة 37 نائبا، وصوت ضده 60 نائبا.
وكان مخول يطرح نزع الثقة على خلفية اعلان وزير الداخلية، ابراهم بوراز، الأسبوع الماضي، بأن وزارته أعدت اقتراح قانون حكومي يلغي الحق القانوني المثبت وفق البند السابع من قانون المواطنة لجمع شمل العائلات، اذا كان احد الزوجين غير الاسرائيلي من أصل فلسطيني.
وقال مخول: إن اقتراح القانون الحكومي، يأتي لقوننة قرار الحكومة الذي جمّد معالجة ألوف طلبات لم الشمل لعائلات فيها أحد الزوجين من أصل فلسطيني منذ أيار عام 2002. وأضاف، ان هذا القانون، يعمل بشكل تراجعي تجاه ألوف العائلات، القائمة منذ سنوات، وهو بهذا المعنى يشكل "جدارا فاصلا " عنصريا آخر، تبنيه هذة الحكومة في داخل هذه العائلات، وداخل بيوت الناس، ويعمل على تمزيق هذه العائلات، وعلى انتزاع الأطفال من ذراعي أمهاتهم، والزوج من الزوجة.
وذكر مخول بانشغال وسائل الأعلام العالمية قبل عامين، في قضية الطفل الكوبي غونزالس، الذي تم اختطافه الى ولاية فلوريدا الأمريكية، في محاولة للتشهير بالحكومة الأشتراكية الكوبية، بينما تصمت وسائل الأعلام هذه عن الجريمة التي ترتكب يوميا في اسرائيل، بحق ألوف العائلات العربية التي تمزقها المناورات الحكومية، لمنع تجنيس ازواج غير اسرائيليين في هذه العائلات. وقال مخول، إن ممارساتكم ليست فقط انها غير قانونية، بل أنها غير أخلاقية أيضا. وان هذا القانون الاجرامي، يناقض قانون أساس: احترام مكانة الانسان وحريته، ويناقض المعاهدات الدولية التي أقرتها الكنيست منذ عام 1992، ومناقض لقرارات المحكمة العليا.
وأضاف مخول قائلا، يبدو أن هذه الحكومة، وائتلافها البرلماني، قد ضاق صدرها بالديمقراطية وحقوق الأنسان، وهي تعبر عن ذلك ليس بالانفلات الذي أطلقه رئيس الكنيست ضد المحكمة العليا فقط، بل بالتعامل مع مسألة الديمقراطية كعائق يجب ازالته من طريقها، والتعامل مع حقوق الانسان كعائق يعيق مخططات هذه الحكومة وبرامجها تجاه الجماهير العربية في اسرائيل وتجاه الشعب الفلسطيني عامة.
وفند مخول الادعاء الحكومي القائل بأن اقتراح القانون لوقف معالجة طلبات لم الشمل، جاء في أعقاب قيام احد الفلسطينيين الحاصلين على هوية اسرائيلية بتنفيذ عملية تفجيرية في حيفا، وقال: إن تجميد معالجة طلبات لم الشمل، كان تقرر ومورس قبل العملية التفجيرية المذكورة بعام كامل. وكان تبرير قرار وزارة الداخلية رفض معالجة طلبات لم الشمل ايديولوجي عنصري، نشر في الصحف الاسرائيلية، ومفاده أن العائلات العربية قدم بطلبات لم الشمل بهدف ممارسة حق العود، والحصول على فوائد اقتصادية.
وقال مخول، إن هذه تبريرات ساقطة، جاءت في اطار التحريض على العملية السياسية وتخويف الجمهور اليهودي في اسرائيل من قانون انساني بسيط، يتعامل مع حق شرعي طبيعي يمكن أبناء العائلة الواحدة من العيش معا.
وهاجم مخول وزراء كتلة "شينوي" وخاصة وزير الداخلية بوراز الذي يدعي الليبرالية، ولكن ليبراليته تبقى محصورة في نهاية المطاف في حدود حرية التحرك لرأس المال، لكنها تتوقف وتضرب عرض الحائط بحقوق الانسان وتمزيق العائلات اربا اربا، خاصة عندما يدور الحديث عن عائلات عربية.
وتطرق مخول الى قرار الحكومة بخصوص خارطة الطريق، فقال: إن روح اقتراح القانون، الموغلة في العدوان على الشعب الفلسطيني، يفضح طبيعة موقف الحكومة من خارطة الطريق. وقال، إن المضمون الحقيقي لقرار الحكومة والتحفظات التي رافقت أعلانها الموافقة على خارطة الطريق، يعني عمليا رفض حكومة شارون لأي أفق سياسي وأي مخرج من دوامة الدم والموت.
وأضاف مخول قائلا، انه من المفارقات أن يطلق على المشروع السياسي المطروح حاليا، وفي كل اللغات، اسم خارطة الطريق، بما فيها العربية والأنجليزية، Road map، إلا في لغة الحكومة الاسرائيلية، إذ ان هناك اسمها "خارطة الطرق".وقال مخول، لا توجد عدة طرق للخروج من دوامة الموت والدموع، هناك طريق واحد، نحن أشرنا اليه تاريخيا، طريق انهاء الاحتلال والاستيطان كمصدر للعنف والارهاب في المعادلة الاسرائيلية الفلسطينية، طريق ازالة الاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس العربية، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الأمم المتحدة.
وقال مخول، إن حكومة شارون لم تثبت أنها ناضجة لهذا الخيار، لذلك، رأيناها تقرر الموافقة على الخارطة، في حين، زرعت الطريق بألغام تحفظاتها.
الثلاثاء ‏2003‏-05‏-27‏

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع