ملكيئور: من السهل الأختباء وراء الصعوبات، وتعميق العزلة بين المجتمعين

النائب ملكيئور من جهته، اشار الى أنه من السهل تسويق التوتر القائم في المجتمع الاسرائيلي والتصدعات، كتبرير للتمييز، وتعميق الهوة بين الجمهور اليهودي والجمهور العربي في البلاد، لكن خيارنا آخر.
وأضاف ملكيئور: أن الدولة تمر بمرحلة حرجة، وأسهل شيء أن نرفع أيدينا وأن نستمر في ظل الوضع القائم. فمن السهل الأختباء وراء الصعوبات، وتعميق العزلة بين المجتمعين، ولكن مكانة أسرائيل كدولة ديمقراطية تمتحن أمام حقوق الأقلية العربية فيها.
وقال ملكيئور حول خطة دمج السلطات المحلية: "أنا ضد فكرة الدمج بصورته المقترحة، ويجب الامتناع عن فرض مثل هذه الخطة من خلال القانون، بل يجب مناقشة الموضوع"، وعبر عن أمله في أن يكون فتح هذا النقاش مقدمة لطرح بنية السلطات المحلية ككل.

رامون: المطلوب أقامة لجان لفحص موضوع الدمج

في مداخلته قال وزير الداخلية الأسبق النائب حاييم رامون، إن دولة أسرائيل فيها زيادة ورقم قياسي في عدد السلطات المحلية، ومع الأسف تم أدخال قضايا سياسية في موضوع الدمج، وتم تقديمه دون أي تبريرات.
وأضاف رامونقائلا، هناك دمج يجب أن يتم كدمج حولون وبات يام، ولكن في الطريقة الحالية لن يوفر الدمج أي شيكل، بل سيزيد من المصاريف، والدمج سيضر بنهج الحياة وخصوصيتها لكل بلدة وبلدة.
وأكد رامون أنه لا يمكن فرض قرار على الشعب، والدمج الذي تقترحه الحكومة يتناقض مع حرية الأنسان، يجب أسماع صوت الشعب، واليوم نحن في متسع من الوقت لمناقشة مشروع الدمج.
وادعى رئيس لجنة الداخلية البرلمانية النائب يوري شتيرن، في كلمته، بأن موضوع الدمج هو أمر حيوي ومهم، وقرار وزير المالية بأعادة صياغة نظام الحكم المحلي كان صائبا، أذ توجد مصاريف زائدة ويجب تقليصها، ولكن يجب أن تقوم لجان لتقصي الحقائق في موضوع الدمج، ويجب أن يتخذ مثل هذا القرار بعد دراسة معمقة.
ورفض وزير الداخلية، أبرهام بوراز، الذي كان من المبرمج أن يشارك في حوار أسئلة وأجوبة مع الجمهور، رفض القيام بذلك وقال: لا يوجد عندي أجابات، فلدي مقابلة تلفزيونية.
وأثار تصرف وزير الداخلية أبرهام بوراز حفيظة الجمهور أذ حضر اللقاء لمدة لا تتعدى الدقيقة، مدعيا أنه لا يوجد لديه وقت، وذهب الى "المقابلة التلفزيونية"!.
وأعلن النائب الراب ملكيئور باسم اللوبي رفضه لتصرف الوزير واعلن عن ارسال رسالة احتجاج حادة باسم اللوبي والمجتمعين بهذا الخصوص.
ودعا النائب واصل طه في كلمته الى أجراء استفتاء حول موضوع الدمج، وقال انه على الحكومة أشراك الشعب في القرار، وأكد طه أن فرض الدمج سيكون له عواقب وخيمة وفرضه هو أمر غير ديمقراطي.

رامز جرايسي: سياسة الدمج هي سياسة عشوائية

وفي كلمته أثنى رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي على المشاريع التي يقوم بها المنتدى للوفاق المدني، وقال إن موضوع الدمج تم بطريقة غير قانونية، فلا يمكن بناء هرم من الرأس ثم التحول الى القاعدة.
وأضاف جرايسي: تم وضع مخطط الدمج وفق سياسة عشوائية لا تستند الى أية دراسة حقيقية، ولم يأخذوا بعين الأعتبار المعايير والخصوصيات لكل بلدة وبلدة، والأمر الوحيد الذي تم المحافظة عليه في الدمج هو أبقاء العرب مع بعضهم البعض واليهود لوحدهم!.
وأشار جرايسي الى أن قرار دمج السلطات المحلية أتخذ من أجل هدف آني ولحل مشكلة عينية في لحظة معينة، ولم يتخذ على اساس حساب طويل الأمد، فالناصرة لها خصوصيتها، وعين ماهل التي تقع داخل نتسيرت عيليت لا يجري ضمها الى نتسيرت عيليت بل الى عدد من البلدات العربية.
وبين جرايسي أن هناك معارضة بين أوساط الجمهور في الوسطين، العربي واليهودي، لسياسة الدمج، أذ وفق الاقتراح سيؤدي الدمج الى تكريس التمييز ضد الجماهير العربية.
وانتقد جرايسي تصرف الوزير بوراز وقال طالما ان الوزير لا يوجد لديه وقت فلا يمكن عمل شيء.

شوقي خطيب: الجماهير العربية ليست مجرد أرقام

وقال رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي ورئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، في كلمته، أنا لا أستغرب من تصرف وزير الداخلية، فهو يعرض الوجه الحقيقي للحكومة التي هو عضو فيها، الوزير لا يحترم مواطنيه ويفضل عليهم لقاء تلفزيوني.
وأكد خطيب أن القضايا الداخلية والحكم المحلي هي الجسر لرفع قضايا الوسط العربي، والجماهير العربية ليست مجرد رقم في اسرائيل، نحن مواطنين في الدولة، مصرون على تحقيق حقوقنا وعلى ممارسة مواطنتنا الشرعية، وعدم اشراكنا في اتخاذ القرار في قضية اساسية مثل قضية الدمج هو استهتار مرفوض، يفضح الوجه الحقيقي للسياسة الرسمية في تعاملها معنا.
ومن جهته قال القائم بأعمال رئيس بلدية طمرة أحمد حجازي إن الدمج في السلطات المحلية يضر بمصالح هذه السلطات، وعلى الحكومة أعادة النظر في هذا الموضوع.

شلومو بوحبوط: الحكم المحلي تحول الى مقاول ثانوي للحكومة

وفي كلمته أنتقد النائب الاسبق، ورئيس بلدية معلوت ترشيحا، شلومو بوحبوط، التعامل الصلف من قبل الحكومة مع الحكم المحلي، وأثنى على الحوار بين العرب واليهود وقال إن الحكومة الحالية كبقية الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة أبقت المجتمع العربي يعيش لوحده، هذا مجال ضيق للتفكير.
نحن في هذه الدولة يخاف فيها منتخبو الجمهور من الناخبين، الشعب يخاف من الحكومة، فكل وزير يدخل الحكومة همّه الوحيد المحافظة على كرسيه في الوزارة.
وأضاف بوحبوط قلائلان إن الذي وضع خطة الدمج هو مدير مكتب رئيس الحكومة، وأعطى مثالا على أول دمج تم في اسرائيل سنة 1963 بين معلوت وقرية ترشيحا العربية، وقال نهم يريدون الدمج دون أن يعرفوا شيئا عنه.

وقدمت مجموعة من المهنيين وجهات نظر مهنية حول الموضوع كان أولهم د. يتسحاق ريتر من الجامعة العبرية، الذي قال إن موضوع الدمج لا يتعلق بالوسط العربي لوحده، أنا ضد فكرة الدمج بين السلطات المحلية، أذ أن الدمج يأتي على أنقاض الحكم المحلي، وهدفه الوحيد فقط التقليص في الميزانيات، وأنا أعتقد أنه توجد طرق أخرى للتوفير.
وأضاف د. ريتر قائلا إن الدمج يتعارض مع النظام الديمقراطي، اذ أن أحد أهم الأمور في النظام الديمقراطي ابداء رأي الشعب فيه، والحكومة تريد فرضه فرضا. وبين ان اسرائيل تندرج في سلم منخفض في تعاملها مع الأقلية العربية بين دول العالم.

أمين فارس: الدمج سيزيد من التدهور القائم

وقال الباحث الاقتصادي أمين فارس: لا يمكن الفصل بين الوضع الأقتصادي والوضع السياسي، فخطة الدمج وضعت على أساس تقليص الموارد، وهذا ليس كافيا في السلطات المحلية، فالفوارق بين الوسطين متواصلة منذ قيام الدولة، والدمج سيزيد الموارد.
وأضاف فارس قائلا، ان الموضوع يواجه مشكلتين أساسيتين وهما:
- يأتي الدمج على أساس أقتصادي صعب، وفي الأقتصاد يأتي الدمج في ظل وضع مزدهر، وليس العكس.
- لن تحل الخطة الأقتصادية الحالية أي مشكلة.
وأضاف فارس قائلا إن الخطة جاءت في أطار تقليصات في ميزانية الدولة، ووفق المخطط سيتم تقليص الميزانية من مليار شيكل الى 520 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية.
وأعطى مثالا على الدمج في باقة الغربية وجت وزيمر، اذ ان دمج هذه البلدات سيزيد من تردي الاوضاع الأجتماعية- الأقتصادي، وسيكون دخل الفرد أقل ومصير الدمج سيكون الفشل.

د. سعاد نصر: الدمج سيحول البلدات العربية الى تجمعات سكنية عمالية كبيرة أشبه بالمخيمات

واستعرضت مخططة المدن د. سعاد نصر، توزيع البلدات في اسرائيل من حيث اشكال الاستيطان، وكشفت أنه يوجد في أسرائيل 954 بلدة يهودية، منها 855 بلدة ذات طابع قروي أو زراعي، لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمه، وهذا يعني أن 90% من البلدات في الوسط اليهودي قروية، بينما في الوسط العربي 126 بلدة ( قرية ومدينة) أكثر من 70% منها تعتبر، وفق التعريف الرسمي، بلدات ذات طابع مدني، بينما البلدات القروية لا تتعدى 30% وذلك على خلاف الاعتقاد السائد.
وهذا يعني ان البلدات العربية لم تبق قرى بطابعها الزراعي الريفي، ولم تتطور حقيقة الى مدن بمقوماتها الضعيفة.
وكشفت د. نصر، أن 88% من السلطات المحلية العربية ستشملها عملية الدمج، وطالبت بخلق نماذج أخرى من البلدات العربية بدلا من دمجها، وتساءلت لماذا لا تقوم بلدات عربية زراعية جديدة؟! وقالت إن عملية الدمج ستحول البلدات العربية الى مجمعات عمالية كبيرة، تفتقر الى أي مقياس من مقاييس المدينة، مثل الميزانيات والخدمات والبنية التحتية.

د. راسم خمايسي- الدمج أثبت فشله

وقال الدكتور راسم خمايسي في كلمته إن السؤال يدور حول جوهر الدمج الذي يتحدثون عنه؟ هل هدفه تحسين الظروف؟ وعندما يتحدثون عن الدمج، فهل يتحدثون عن السكان الضعفاء؟. فالدمج لن يحل المشاكل ولن يقلص الميزانية، فقد أثبت الدمج فشله في الجديدة- المكر، وكذلك في برديس حانا- كركور.
واضاف خمايسي: يتحدثون، اليوم، في تل أبيب والقدس عن اقامة لجان احياء، التطور الجغرافي ليس زيادة التصدع في المجتمع، والدمج سيزيد من ورطة السلطات المحلية المنهارة أصلا.