مَن هو المستفيد من جريمة اغتيال اللواء موسى عرفات المستشار العسكري للرئيس الفلسطيني محمود عباس؟
فقد أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "لواء الانصار" من "لجان المقاومة الشعبية" المسؤولية عن الجريمة، من خلال ايراد تبرير فارغ عديم المنطق والمسؤولية مفاده "ان عملية الاغتيال جاءت لاسباب خاصة جدا"!!
والسؤال: ما الذي يعطي الشرعية لأيٍّ كان برفع السلاح واستعماله لاقتراف جرائم القتل على الطريقة المافيوزية، بدعوى "الأسباب الخاصة جدًا"؟! وما هو معنى هذا الدوس الفظ للقانون ولسيادة القيادة التي انتخبها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
إننا نضم صوتنا الى الصوت الوطني المسؤول لحزب الشعب الفلسطيني الذي طالب السلطة الوطنية، أمس "بالتصدي العاجل لمثل هذه الأعمال التي تنذر بانفلات أمني خطير يهدد استقرار المجتمع، ويقود إلى ردود فعل خطيرة خارجة عن القانون".
وقد أصاب حزب الشعب بتأكيده على ان "عدم معالجة مظاهر الفلتان، وأخذ القانون باليد، سيؤدي إلى مخاطر جدية على الصعيد الاجتماعي والأمني لما لهذا الوضع من أبعاد سياسية، ستستغلها إسرائيل لتسويق مشروعها السياسي الهادف إلى تكريس احتلالها لجميع الأراضي المحتلة عام 1967".
وبالفعل، فها نحن نسمع الأسطوانات الاسرائيلية الرسمية التي سارعت فورًا الى نثر الاتهامات والتشكيكات لتدمغ فصائل فلسطينية محددة بالمسؤولية عن الجريمة، في مسعى سافر منها لدب الفتنة واشعال نيران اقتتال فلسطيني – فلسطيني!
ومن المهم هنا ايراد إدانة حركة "حماس" للجريمة واعلانها رفض استخدام أسلوب الاغتيال في حل الخلافات السياسية، وتأكيدها أن سلاحها موجه فقط للاحتلال الإسرائيلي. فهذا أقل ما تستدعيه المرحلة، ويتطلب الالتزام به قولا وفعلا.
إن الاجابة على السؤال الافتتاحي بشأن المستفيد من الاغتيال، تتجسد بتلك الاسطوانات الاسرائيلية الرسمية المـُشار اليها. فهي لا تزال تطلق أوضح وأبشع زعقات التمني بحصول انفجار فلسطيني داخلي يبعد الانظار عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومخططاته الاستيطانية الهادفة لابتلاع القدس وتقطيع اوصال الضفة الغربية ودفن ملف اللاجئين.
فما الذي قدمه اولئك السّاطون على النظام والقانون لشعبهم سوى مفاقمة ذلك الخطر؟ وماذا تحمل فعلتهم في طياتها غير منح أوراق جديدة لجهاز الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يخفي مآربه التوسعية؟
وعليه، من دون الدخول في لعبة المحاسبة لدور موسى عرفات او غيره من المسؤولين، نؤكد أن مطلب الساعة واحد وواضح، ونحن نشتقـّه من مواقف كل القوى الفلسطينية الوطنية المسؤولة: وهو أنه يجب السيطرة بشكل حازم على كافة ممارسات الانفلات الامني وفوضى السلاح والدوس على النظام والقانون داخل المجتمع الفلسطيني. فثورات الشعوب لا يمكن أن تحتمل انفلات من يقترفون التصفيات الجسدية فوق القانون لا "لأسباب خاصة" ولا "لأسباب عامة" ولا غيرها. ونؤكد ضمّ صوتنا الى القوى الوطنية الفلسطينية المسؤولة، اهتداء بحقيقة أن البنية التحتية للدولة الفلسطينية لا يمكن أن تتأسس في هذه المرحلة سوى بوجود قيادة منتخبة واحدة فقط، وقانون واحد فقط وسلاح واحد فقط.

"الاتحاد"