يعود في هذه الايام اكثر من 1,7 مليون طالب الى مقاعد الدراسة في البلاد. منهم حوالي 430  الف طالب عربي.
وعلى الرغم من الحملة الدعائية الضخمة التي تنظمها وزارة المعارف، وكأن ثمة زيادة في الموارد والملاكات في جهاز التربية والتعليم، فان الحقيقة المرّة هي انه في عهد الوزيرة ليفنات تم تقليص ميزانية التعليم 16 مرة بمبالغ زادت عن 3 مليارات شاقل، وان هناك ارتفاعًا في حوادث العنف في المدارس، وهناك تقليصًا كبيرًا في ساعات التعليم.
ان هذه السياسة هي جزء من سياسة هذه الحكومة، حكومة المآسي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي نتيجة حتمية لسياسة تقويض دولة الرفاه وتقليص وخصخصة الخدمات الاجتماعية.
وجهاز التعليم العربي – اذا صحّ التعبير – هو اكثر المتضررين من هذه السياسة، حيث تشير جميع المعطيات الى اتساع الفجوات بين الطلاب العرب واليهود في كل المجالات: التحصيل العلمي، استحقاق شهادات البجروت، البنى التحتية، والتعليم العالي الخ..
ويكفي في هذا السياق الاشارة الى حقيقة ان النقص في الغرف الدراسية ورياض الاطفال يصل الى 4,900 غرفة وروضة، 900 غرفة منها في القرى غير المعترف بها في النقب.
وعلى ما يبدو فقد تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة ونقابات المعلمين بخصوص ما يسمى بـ "خطة دوفرات لاصلاح جهاز التعليم". الا ان هذا لا يلغي حقيقة ان هذه الوزيرة هي الوزيرة الاكثر "عداء" للمعلمين ولحقوقهم النقابية وضماناتهم الاجتماعية.
ان سياسة هذه الوزارة، التي يدفع ثمنها الطلاب ابناء الشرائح المستضعفة "عامة والعرب خاصة"، هي المُسبّب الاول والاخير لتدهور مستوى التعليم في اسرائيل.
اننا نضم صوتنا الى مطلب دعوة الوزيرة ليفنات الى الاستقالة، من اجل انقاذ جهاز التعليم، ونضيف لهذا دعوة حكومة شارون – بيرس برمتها الى الاستقالة، حرصا على المصلحة الحقيقية للمواطنين العرب واليهود على حد سواء، والمتجسدة باحلال السلام العادل والمساواة الحقيقية والعدالة الاجتماعية.