مع اقتراب موعد بدء تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الفصل الشارونية مع قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، تزداد المخاوف من ان تقوم قطعان قوى اليمين المتطرف وعصابات المستوطنين الفاشية العنصرية، بارتكاب مجازر دموية ضد الفلسطينيين في قرى عربية مجاورة لاوكار المستوطنين، او حتى ضد مواطنين عرب في قرى عربية داخل اسرائيل، وذلك بهدف عرقلة خطة الانسحاب من غزة او استدراج رد فلسطيني عنيف يقود الى تأجيل او حتى الغاء عملية الفصل واعادة الانتشار.
فأمس الاول نشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان تسعة من الجنود اليمينيين المتطرفين فروا بسلاحهم من الخدمة في الجيش وذلك على غرار المستوطن الجندي الارهابي الفاشي من "تبواح" الذي فر بسلاحه وارتكب وفق خطة فاشية مرسومة عمليته الارهابية الدموية في قلب مدينة شفاعمرو العربية والتي اودت بحياة اربعة من الشهداء الابرار وجرح العشرات من الناس الابرياء.
اننا نضم صوتنا الى اصوات مؤسسات حقوق الانسان الخمس التي توجهت الى وزير الامن و الى المستشار القضائي للحكومة مطالبة بالاستعداد واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية الفلسطينيين المعرضين لاعمال عنف من قبل اوباش المستوطنين وعصاباتهم الارهابية الفاشية خلال تنفيذ خطة فك الارتباط مع قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. فعلى حد قول المحامية ليمور يهودا من "جمعية حقوق المواطن" وباسم المؤسسات الخمس، "ان المستوطنين قد يلجأون الى تخطيط عمليات ضد الفلسطينيين بهدف عرقلة فك الارتباط، وعليه على قوات الامن الاسرائيلية الاستعداد لمنع ظواهر العنف ولحماية الفلسطينيين". واتهمت ليمور يهودا اجهزة تطبيق القانون انها لم تقم بواجبها في الماضي مع من قام باعمال عنف ضد الفلسطينيين. فحسب رأيها انه ما يقارب الخمسين حالة التي قام بها المستوطنون باستعمال العنف تجاه الفلسطينيين، لم تقم الاجهزة المسؤولة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون، ولهذا طالبت مؤسسات حقوق الانسان الخمس – "بتسيلم" و"جمعية حقوق المواطن" و "مركز الدفاع عن الفرد" "يش دين" و "ربانيم من اجل حقوق الانسان" في الرسالة الى وزير الامن والمستشار القضائي للحكومة باربعة امور اساسية وهي: نشر قوات الامن في المناطق التي قد يقوم فيها المستوطنون باعمال عنف ضد الفلسطينيين، منع دخول الاسرائيليين الذين يخشى من قيامهم بالاعتداء على الفلسطينيين الى هذه المناطق، اعطاء تعليمات واضحة بخصوص واجب الجيش والشرطة على حد سواء، في تطبيق القانون على المواطنين الاسرائيليين في المناطق الفلسطينية وبخصوص صلاحياتهم في هذا الصدد، والرقابة والاشراف الصارمان على السلاح الموجود بايدي المستوطنين، المطالبة بمصادرة السلاح من قطعان واوباش المستوطنين. فهل تحرك اذرع حكومة شارون – موفاز – بيرس ساكنا لحماية الفلسطينيين من عربدة عدوانية دموية قد يقوم بها اوباش المستوطنين؟