قبل يوم واحد فقط من مناقشة حكومة شارون – بيرس – نتنياهو لمشروع الميزانية العامة للعام الفين وستة، التي يقترح وزير المالية من خلالها تقليص ميزانيات الخدمات الجماهيرية والرفاه الاجتماعي تمشيا مع نهجه النيولبرالي الكارثي المعادي للفقراء والعاملين، قبل يوم واحد فقط تنشر مؤسسة التأمين الوطني اليوم الاثنين التقرير السنوي عن حالة الفقر في اسرائيل في العام الفين واربعة.
ووفقا للمعلومات التي تسربت لوسائل الاعلام عن هذا التقرير، امس الاحد، فان معطياته عن حصيلة العام الفين واربعة تشير الى انه في ظل السياسة النيولبرالية الحكومية الممارسة، وخاصة تقليص مختلف مخصصات التأمين الوطني وتخفيض الاجور الحقيقية للعاملين ازدادت حدة الفقر في اسرائيل وزاد عدد الفقراء الذين يعانون من البؤس وشظف العيش.
فوفقا لمعطيات التقرير الجديد لمؤسسة التأمين الوطني تبرز المؤشرات والمعطيات المأساوية التالية:
 
* اولا: انه في العام الفين واربعة بلغ عدد من يعانون تحت خط الفقر اكثر من مليون ونصف المليون انسان من العرب واليهود. وانه مقارنة مع العام الفين وثلاثة فقد قذفت حكومة الكوارث بسياسة الافقار التي تنتهجها الى المعاناة تحت خط الفقر في العام الفين واربعة باكثر من ثمانين الف معدم جديد، هذا اضافة الى اساءة الوضع المعيشي للفقراء "القدامى". وهذه الحقيقة المرة تعني انه في "جنة السمن والعسل" التي وعدت بها الصهيونية فان كل مواطن خامس في اسرائيل ان كان كبيرا طاعنا في السن او شابا او طفلا رضيعا، ذكرا كان ام انثى، يعيش مرارة حياة تحت خط الفقر.

* ثانيا: تُبرز معطيات التقرير الانياب المفترسة لسياسة  التمييز القومي السلطوية المعادية للمواطنين العرب، للاقلية القومية العربية الفلسطينية في اسرائيل. فحسب هذه المعطيات فان حوالي خمسين في المئة من العدد الاجمالي للفقراء في اسرائيل هم عرب. 49% من الفقراء عرب و 15% من الحريديم (اليهود المتزمتين دينيا) وهذه الحقيقة تكشف الطابع الحقيقي للسياسة العنصرية التمييزية الممارسة ضد المواطنين العرب. فالعرب الاكثر فقرا لانهم اكثر ضحايا البطالة ولانهم ومدنهم وقراهم في غربة عن برامج التطوير والتصنيع وعن المناطق ذات الافضلية التي تحظى بدعم السلطة اقتصاديا، فالعرب وفق سياسة التمييز القومي خارج اطار سياسة التطوير السلطوية.

ان معطيات هذا التقرير ومعطيات تقرير دائرة الاحصاء المركزية في الاسبوع الماضي حول حالة المداخيل في اسرائيل وغيرهما تعكس الطابع الطبقي والسياسي لهوية النظام القائم، نظام الغربة عن العدالة الاجتماعية، نظام التمييز الطبقي الاجتماعي والقومي العنصري.