نُشرت أمس الاول، الاربعاء، معطيات تقريرين هامين، التقرير السنوي لدائرة الاحصاء المركزية وتقرير البنك الدولي، تشير مدلولاتهما الى الطابع الكارثي اجتماعيا للسياسة التي تنتهجها حكومة شارون – نتنياهو – بيرس. فمعطيات تقرير دائرة الاحصاء المركزية عن حصيلة العام الفين واربعة تجسد المآسي الاجتماعية الحاصلة من جراء السياسة النيوليبرالية الحكومية المنتهجة والتي في مركزها وجوهرها مواصلة توسيع وتعميق حدة التقاطب الاجتماعي، توسيع الفجوات الصارخة بين الاغنياء والفقراء في المجتمع الاسرائيلي في العام الفين واربعة ايضا، فالاغنياء، ازدادوا ثراء والفقراء ازدادوا فقرا وبؤسا.
فمن المعطيات البارزة التي اوردها التقرير انه حسب مقياس "جدول جيني" (الذي يقيس عدم المساواة في المداخيل الصافية للنفر الواحد) فقد ارتفع في سنة الفين واربعة مقارنة بالعام الفين وثلاثة بنسبة اثنين واربعة في المئة. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي ومنذ سنة الفين، التي ترتفع فيها نسبة عدم المساواة في المداخيل. وهذه الحقيقة تعكس ايضا العلاقة الجدلية بين السياسي والاجتماعي، فلجوء حكومة الاحتلال والجرائم الى تفجير الصراع  الدموي ضد الشعب الفلسطيني وتصعيد العدوان الهمجي منذ مجزرة القدس والاقصى قد رافقه خلال السنوات الاربع الماضية تصعيد الهجوم العدواني المنهجي السلطوي ضد الفقراء والفئات الاجتماعية المسحوقة من ذوي الدخل المحدود. فتوسيع الفوارق بين الاغنياء والفقراء هو السمة المميزة والمرافقة لتجسيد الخطة الاقتصادية – الاجتماعية النيولبرالية لحكومة شارون – نتنياهو - بيرس. فعلى سبيل المثال، وحسب ما جاء في تقرير دائرة الاحصاء المركزية، فان الفارق بين معدل دخل عائلة في العُشر الاعلى من سلم المداخيل وبين معدل دخل عائلة في العُشر الاخير من هذا السلم "الادنى والافقر" قد ازداد في سنة الفين واربعة مقارنة بالعام الفين وثلاثة بنسبة خمسة وعشرين في المئة!! فالدخل غير الصافي للاقتصاد البيتي لعائلة من العُشر الاعلى ازداد سنة الفين واربعة بنسبة اثنين ونصف في المئة بينما انخفض في نفس السنة الدخل غير الصافي لعائلة تقبع في اسفل درجة من درجات سلم المداخيل بنسبة اثنين وستة في المئة. وعمليا اصبح في العام الفين واربعة معدل الدخل غير الصافي لعائلة غنية من العشر الاعلى اكبر بـ 12 مرة من معدل الدخل غير الصافي لعائلة فقيرة تعاني في الدرجة الدنيا والاخيرة من سلم المداخيل!!
وفي تقرير البنك الدولي عن العام الفين واربعة "تقارن معطياته بين حالة فساد الانظمة في مختلف البلدان الصناعية المتطورة ومنها اسرائيل. وتؤكد معطيات التقرير ان فساد الحكم في اسرائيل يتبوأ المرتبة الاولى مقارنة مع الدول الاوروبية وغيرها، وانه يغوص في مستنقع الفساد اكثر فاكثر سنويا ومنذ العام الفين!! فهل هذا صدفة؟
ان معطيات التقريرين تؤكد حقيقة ان حكومة الاحتلال والاستيطان والجرائم ليست مجرمة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية فحسب، بل كذلك بحق المسحوقين، وقد حولت هذه السياسة اسرائيل الى دولة الافقار والفساد.