لِوقف هجمة الاستيطان والتهويد المسعورة

صادفت امس الاحد ذكرى مرور ربع قرن على القرار الاحتلالي التعسفي الاستفزازي الذي اتخذته الكنيست الاسرائيلية يوم 31 تموز/ يوليو بضم القدس العربية الشرقية الى القدس الغربية تحت السيادة الاقليمية – السياسية الاسرائيلية. وقرار الضم لا يكتسب الشرعية القانونية ويناقض وثيقة جنيف الرابعة والقانون الدولي. ولهذا لم يكن من وليد الصدفة انه بعد عشرين يوما فقط من قرار الكنيست الجائر بضم القدس الشرقية اجتمع مجلس الامن الدولي في العشرين من شهر آب 1980، واصدر قرارا باغلبية 14 عضوا وامتناع العضو الامريكي لوحده عن التصويت، يدعو دول العالم الى عدم الاعتراف بعملية الضم الاحتلالية، كما يدعوها الى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس، وذكّر بعدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة.
ورغم قرار مجلس الامن الدولي بعدم شرعية الاجراء الاحتلالي الاسرائيلي بضم القدس العربية المحتلة الا ان الاحتلال الاسرائيلي، وبدعم من حليفه الاستراتيجي الامريكي، يواصل استهتاره بقرارات الشرعية الدولية، بأعلى سلطة دولية – مجلس الامن الدولي، وبدلا من الانصياع لقرار عدم شرعية اجراء الضم فانه طيلة الخمس والعشرين سنة الماضية لم يتوقف عن ممارسة تغيير معالم القدس الشرقية المحتلة جغرافيا وديموغرافيا من خلال توسيع رقعة الاستيطان الكولونيالي وفق برنامج استراتيجي منهجي لتهويد المدينة ومصادرة الحق الوطني والشرعي الفلسطيني بالسيادة  السياسية – الاقليمية على القدس العربية عاصمة دولته الفلسطينية العتيدة. ويلاحظ في الاشهر الاخيرة انه تحت غطاء خطة الفصل الشارونية مع قطاع غزة وانشغال الرأي العام العالمي بها يقوم المحتل الاسرائيلي بتصعيد حملة استيطانية مسعورة في القدس العربية الشرقية المحتلة وذلك بهدف خلق وقائع تهويدية كولونيالية جديدة. ويسابق المحتل الزمن لاتمام بناء جدار الضم والعزل العنصري حول رقبة القدس العربية بهدف عزلها نهائيا عن باقي محيطها العربي الفلسطيني في الضفة الغربية، وذلك بعد ان مزق اوصال التواصل بين احياء القدس الشرقية بالدرن الاستيطاني الذي زرعه داخل وبين الاحياء السكنية الفلسطينية. كما جرى الكشف مؤخرا عن قرار اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الذي يرأسه وزير المالية، بنيامين نتنياهو ويشارك فيه وزراء من الليكود والعمل. فقد قرر هذا المجلس الوزاري المصغر استثمار خمسة وثمانين مليون شاقل خلال سنوات الفين وستة الى الفين وثمانية لتعزيز الاستيطان الاستعماري في غور الاردن!
ان هذه الهجمة الاستيطانية الاحتلالية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة وغيرها من المناطق الفلسطينية تكشف عن حقيقة البعد الاستراتيجي لخطة الفصل احادية الجانب مع قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. تكشف حقيقة ان حكومة شارون – بيرس تنسحب من غزة لتعزيز وجودها الاحتلالي الاستيطاني في الضفة الغربية . فهل يستفيق المهللون لخطة شارون من سباتهم لوقف عمليات الاستيطان والضم الاسرائيلية في القدس والضفة الغربية!
الأثنين 1/8/2005

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع