ألميزانيات للمجالس المحلية العربية الدرزية

منذ يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي، وبناء على قرار اتخذه منتدى السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية، تغلق المجالس المحلية الدرزية والشركسية ابوابها في اضراب مفتوح وشامل حتى كتابة هذه السطور. واعلان الاضراب المفتوح والشامل جاء احتجاجا على مماطلة الوزارات المختصة، وخاصة وزارة المالية في تقديم الميزانيات المستحقة والمطلوبة لهذه السلطات المحلية.
وجاء هذا الاضراب على خلفية الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها هذه السلطات، والتي اوصلت العديد منها الى حافة الانهيار وعدم القدرة على دفع رواتب العاملين فيها والقيام بتقديم الخدمات الضرورية لجماهير قراها – وبالرغم من ان هذه السلطات المحلية نفذت املاءات وزارة الداخلية الجائرة بانتهاج خطة اشفاء موجعة ومؤلمة، بتسريح قسم من عامليها وموظفيها من العمل وبتقليص النفقات بشكل ملحوظ، الا انه في المقابل لم تفِ الجهات السلطوية المختصة بالتزاماتها المالية، فلم تقم الوزارات المختصة والبنوك بجدولة الديون المستحقة، وليس هناك ميزانيات وهبات كافية تضمن اشفاء ودبّ العافية في الوضع المأزوم الذي تعاني منه السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية كباقي معاناة السلطات المحلية العربية من الازمة المالية الخانقة.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع مطالب السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية ومع اضرابهم العادل فاننا نطالب الوزارات المختصة، وخاصة وزارتي المالية والداخلية، ان تقدم استحقاقات الميزانيات المطلوبة لانقاذ هذه السلطات من الوضع المزري الكارثي الذي تمر به.
ان الوضع المأساوي الذي تعاني منه هذه السلطات المحلية يعكس حقيقة ما أكدناه ونؤكده مرارا حول طابع ومدلول سياسة التمييز القومي السلطوية المعادية للعرب، وبغض النظر عن هوية الانتماء السياسي او الديني اوالطائفي. هذا الوضع الكارثي للسلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية ينسف الادعاء التضليلي لسياسة التمييز السلطوية بربطها الديماغوغي بين "الواجبات" والحقوق وتبرير التمييز ضد العرب لانهم لا يخدمون في الجيش. فرغم قانون التجنيد الاجباري القسري والجائر المفروض على الشباب العربي الدرزي والذي يناضل احرار بني معروف لالغائه، رغم خدمة الشباب العربي الدرزي والشركسي في الجيش اجباريا فان ذلك لم يشفع لقراهم واهلها ومجالسها امام سياسة التمييز القومي السلطوية وانيابها المفترسة. فهذه السياسة العدوانية التمييزية الرسمية الممارسة تستدعي وحدة نضال جميع السلطات المحلية العربية والعربية الدرزية في المعركة العادلة من اجل المساواة التامة في مجال الميزانيات والهبات والخدمات وفي جميع مجال التطور والحياة.
الأثنين 25/7/2005

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع