تقلقنا الأنباء الواردة منذ يومين ويزيد، من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة من قطاع غزة المحتل، الذي تشتعل فيه نيران الفتنة، بين أبناء الشعب الواحد، ويسيل فيه الدم الفلسطيني، برصاص فلسطيني.
ويقلقنا أكثر، أن تتناغم هذه الفتنة مع سعي حكومة شارون، اللائصة في وحلها الداخلي، إلى تصدير أزمتها السياسية العميقة إلى الساحة الفلسطينية. حيث إن التصعيد الذي بادرت إليه حكومة الاحتلال خلال نهاية الأسبوع، ليس إلا محاولة شارونية للخروج من الأزمة العارمة التي تجتاح معاقل اليمين الاسرائيلي، بسبب الانسحاب المزمع من قطاع غزة المحتل.
وللأسف نقول أن هذه الحكومة تلقت خدمة كبيرة من ممارسات متهورة ومنفلتة العقال قامت بها جهات فلسطينية، وهي تدري أو لا تدري أن ممارساتها هذه تقدم هذه الخدمة لحكومة الاحتلال.
فقد جاء إطلاق الصواريخ على المدن الاسرائيلية في النقب، وعلى المستوطنات الاسرائيلية في القطاع المحتل، ليعطي حكومة شارون الذريعة لشن حملة عسكرية واسعة النطاق في القطاع المحتل.
علينا التأكيد من هنا، أن الوحدة الفلسطينية هي الضمان لإتمام الانسحاب الاسرائيلي من القطاع المحتل، وهي الضمان لاستمرار صمود الشعب الفلسطيني حتى إحقاق كافة حقوقه الشرعية، وأية ممارسة خارجة عن إطار هذه الوحدة، ما هي إلا مسامير تغرس في جسد السفينة الفلسطينية التواقة للوصول إلى شاطئ الحرية، وتساهم في إغراقها، وهو ما يتمناه المحتل.
على الجميع الالتزام بالقرار الفلسطيني الواحد، وهو ليس قرار الفصائل، وإنما قرار السلطة الفلسطينية المنتخبة من الشعب، والتي انتخبها أبناء الشعب الفلسطيني لأنها وضعت البرنامج الأمثل والأفضل، في هذه الظروف السيئة، لإنهاء الاحتلال عبر التفاوض والنضال الشعبي والضغط الدولي والدبلوماسي، لأن انتهاج الحل العسكري قد أنهك الشعب الفلسطيني أكثر من اللزوم.
هذه المواقف الفلسطينية الرسمية، تسحب البساط من تحت أرجل التوجه الاحتلالي الاسرائيلي، ومن أجل أن تسود هذه المواقف، على الشعب الفلسطيني عكس وحدته الداخلية، ونبذ كل محاولة لشق الصفوف.
يجب عدم السماح بنجاح المحاولات الاسرائيلية، تحويل الأزمة الداخلية في اسرائيل، لتصبح هذه أزمة بين صفوف الشعب الفلسطيني، لأن أزمة كهذه لن تعود إلا بالضرر على أبناء هذا الشعب الصامد، ولن تجلب سوى الفائدة لحكومة المحتل.