عدوان بوليسي سافر في يركا

لدى سياسة القهر القومي السلطوية الممارسة لا توجد "لحية ممشطة" في التعامل السافر مع الاقلية القومية العربية الفلسطينية في اسرائيل. فأنيابها المفترسة لا توفر عربيا، وبغض النظر عن هوية انتمائه السياسي او الطائفي اوالعائلي، ففي نظر السياسة الرسمية العدوانية الجميع عرب، ان كانوا مسلمين او مسيحيين او دروزا، والجميع عرضة للضربات العنصرية الموجعة
أمس كانت قرية يركا الجليلية العربية الدرزية ضحية لعدوان همجي من قبل اذرع القمع السلطوية. ففي القرية توجد محطتان للبث، "الامل" و الارز"، تعتبرهما السلطة خارجتين عن القانون، مع انهما تقومان بخدمة جليلة لاهالي قرى المنطقة وخارجها. وكما هي قصة "ابريق الزيت" في قضية هدم "البيوت غير المرخصة"، حيث تقوم السلطة وبشكل منهجي سياسي مدروس ومتعمد بعدم اصدار رخص للعمار العربي لمواجهة الاكتظاظ وتضطر المواطن العربي الى البناء وخرق قانون الغاب السلطوي لتوفير السكن لابناء عائلته، كذلك الامر مع محطات الاذاعة العربية غير المرخصة. فالسلطة لا تصدر الرخص لسد احتياجات الجمهور العربي، ثم تبعث بقوى قمعها لاغلاق هذه المحطات. وما حدث في يركا أمس الثلاثاء كان عدوانا همجيا مبيتا، فلم يجر انذار اصحاب هذه المحطات واعطاؤهم مهلة من الوقت لتدبر الامر، الاستئناف او المطالبة بالترخيص والرخصة، بل بدون "شور ولا دستور" احضروا قوة بوليسية قمعية متخصصة في مجال العنف والقمع، من "اليسام" و "اليتام" (فرقة قمع جديدة)، ومثل الثيران  الهائجة دشع افرادها يعتدون على حرمة البيوت وعلى الرجال والنساء. ولم يكتفوا بمصادرة جميع اجهزة محطتي "الامل" و "الارز"، بل اقتحموا بيت صاحب محطة الارز السيد وهيب شحادة وبيوت اقاربه المجاورة، استعملوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وغيرهما واعتدوا بالضرب على النساء وكان من بينهم امرأة حامل اوصلها الضرب العدواني الى العلاج في المستشفى.
اننا اذ نستنكر وندين هذا العدوان الوحشي السافر نتساءل لماذا لا تقوم السلطة واذرعها القمعية باغلاق مئات المحطات الاذاعية غير المرخصة التي يقيمها اوباش المستوطنين ومختلف قوى اليمين وغير اليمين في المناطق العربية الفلسطينية والسورية المحتلة وفي داخل اسرائيل. هذا اضافة الى المحطات الاذاعية غير المرخصة الدينية وغير الدينية المنتشرة في طول البلاد وعرضها.
اننا نعتبر هذا العدوان الجديد لكم افواه محطتين تخدمان احتياجات الجماهير العربية جزءا لا يتجزأ من سياسة تصعيد العدوان السلطوي ضد المواطنين العرب وضد الدمقراطية وفي وقت تكشر فيه عن انيابها، واكثر من أي وقت مضى، الافعى الفاشية الرقطاء.
الأربعاء 29/6/2005

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع