ملحوظة هي النتائج المأساوية لسياسة هذه الحكومة على الطبقات الشعبية الكادحة، وعلى الجماهير العربية خاصة. جميعنا نشعر بهذه النتائج على جلودنا وفي جيوبنا. الأرقام والإحصاءات الواردة شبه يوميا عن اتساع رقع البطالة والفقر والجوع والحاجة ليست مصدر المعرفة الأساسي لمن يلتصق بقضايا الناس الحياتية اليومية. ولكن يخطأ من يعتقد إن عبء الوضع الإقتصادي في البلاد يقسم بعدالة. فالقسمة تختلف بحسب الهوية الطبقية لصاحبها.
وهاكم، مثالا لا حصرا، نتائج تصفح العناوين الإقتصادية في الأيام العشرة الأخيرة:

* إنخفاض نسبته 16,5% في المصروفات على منتجات اولية وضرورية.
* 80 ألف عائلة عاجزة عن تسديد القروض البنكية (المشكنتا) منذ 3 اشهر.
* إرتفاع الأرباح الصافية للشركات: 81% لدى بنك "هبوعليم" (حوالي مليار شاقل) 71% لدى "كلال" للتأمينات، 61% لدى بنك "بينلئومي"، 575% لدى "شوبرسال" (حوالي 1,5 مليار شاقل)، 33% لدى "إنترنت زهاف".
* رفع أسعار المنتجات: 9% لدى "تنوفا"، 5,5% لدى "كوكا كولا"، 6% لدى "شتراوس عليت".

وفضلا عن كل هذا، تعمل الحكومة على إقرار تعديلات ضريبية ستفيد الرأسماليين في الأساس. أي المزيد من التسهيلات والأرباح لكبريات الشركات. كما بدأت الحكومة تمهّد للمزيد من الضربات الإقتصادية، حيث أبلغت وزارة المالية باقي الوزارات منذ الآن بأن لن تكون إضافات على الميزانيات في العام القادم. أي المزيد من التقليصات في الخدمات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية.
ولست بحاجة الى أن تكون شيوعيا أو ماركسيا كي تتوصل الى الإستنتاج الذي مفاده إن ثمة رابحون وخاسرون من السياسة الإقتصادية التي تنتهجها حكومة شارون-نتنياهو-العمل. وأن قسمة الرابحين سمينة ودسمة جدا، فيما قسمة الخاسرين (الأغلبية الطبقية) هي قسمة ضيزي حقا.
إن هذه الحكومة، حكومة الإحتلال والعدوان والعنصرية، هي عينها حكومة خدمة رأس المال. هنا مربط الفرس. وهنا المفترق الذي ستسقط عنده هذه الحكومة لا محالة. وهذا هو واجب كل القوى التوّاقة الى السلام العادل والمساواة الحقيقة والعدالة الطبقية، أن تتكاتف في المعركة لتقصير عمر هذه حكومة المظالم السياسية والاقتصادية. وكما قال طيب الذكر توفيق زياد: يدنا ثابتة ويد الظالم مهما ثبتت مرتجفة.

(الاتحاد)