تقرير المراقب:
ألحكم فاسد!

أصدر مراقب الدولة اليعزر غولدبرغ امس الأول الاحد، تقريره السنوي الذي تدين معطياته مظاهر الفساد القائمة في اجهزة الحكومة. وتبرز معطيات التقرير بالدلائل الدامغة عناوين الفساد في حكومة شارون، خاصة غياب نزاهة المعايير لدى عدد من الوزراء والمسؤولين مثل التعيينات السياسية للمقربين ايديولوجيا وبيولوجيا، من اعضاء مركز الليكود ومن اقرباء بعض الوزراء، وبشكل مخالف للقوانين المرعية. فعلى سبيل المثال يدين التقرير وزير الزراعة الليكودي يسرائيل كاتس بانه "بطل الخروقات" وانه حسب التقرير، "في عهده في الوزارة جرت تعيينات سياسية وتعيينات اخرى غير قانونية".
ويعطي التقرير امثلة صارخة على هذه الخروقات، فعلى سبيل المثال جرى في السنة الماضية استيعاب اربعة وعشرين موظفا في دائرة الرقابة الزراعية، احد عشر منهم اعضاء مركز الليكود واربعة ابناء لاعضاء مركز الليكود وعامل آخر لم ينجح في انتخابه عضوا في مركز الليكود، وجميعهم من نفس الموقف السياسي للوزير!
لقد اطلق مراقب الدولة على خروقات عدم النزاهة في المعايير لدى وزراء حكومة شارون اسم "انحدار سهل" تدمغ من خلاله التعيينات السياسية لوزراء الليكود. فالوزير السابق عوزي لنداو استغل مركزه كوزير في ديوان رئاسة الحكومة كان يرسل رسائل بختم ديوان الرئاسة الى العديد من المؤسسات يطلب منها تعيين موظفين مقربين من آرائه اليمينية المتطرفة، ورسائل لتجنيد معارضين لخطة الفصل الشارونية. في وزارة الصحة ستة من ثمانية مستشارين للوزير الليكودي داني نفيه كانوا من اعضاء مركز الليكود، وثلاثة من سبعة مستشاري وزير الخارجية الليكودي، كانوا من اعضاء مركز الليكود، والامثلة كثيرة.
وفي باب آخر من التقرير ينتقد واضعوه "تقصير" دائرة ضريبة الدخل وفشلها في محاربة "اقتصاد الظل" او "الرأسمال الاسود" الذي ينشط اقتصاديا و"يغسل" امواله السوداء بعيدا عن اذرع ضريبة الدخل او عن أي رقيب او حسيب!
"السمكة تتعفن من رأسها" كما يقول المثل، وما يميز منهج ونهج حكومة شارون – بيرس هو العفونة والفساد في مختلف مجالات ممارساتها، قليلون جدا من الوزراء والمسؤولين الذين لم يلحقهم الدور ويلاحقهم القضاء بتهم الفساد والرشوة والتحقيق معهم. هذا اضافة الى السياسة الفاسدة التي تمارسها هذه الحكومة ان كان في المجال السياسي حيث الجرائم الممارسة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وضد التسوية السياسية العادلة نسبيا، او في المجال الاقتصادي – الاجتماعي حيث تبرز انياب السلطة المفترسة ضد العاملين والمسحوقين اجتماعيا، اذ تنتشر البطالة ومظاهر الفقر، هذا اضافة الى ممارسة سياسة القهر القومي والتمييز العنصري ضد المواطنين العرب. فتقرير مراقب الدولة دالة اضافية تؤكد اهمية التخلص من هذه السلطة الفاسدة باسرع ما يمكن.
الثلاثاء 10/5/2005

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع