حذر عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام المساواة، في محاضرة امام طلبة كلية مار إلياس في عبلين، الشباب والشابات من الوقوع في شرك ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"، التي يؤكد المبادرون لها في أروقة السلطة انها مقدمة للخدمة العسكرية، فتأدية هذه الخطوة يشكل سابقة خطيرة لربط حقوقنا كمواطنين بشروط تفرضها علينا السلطة.

وكان بركة قد قدم محاضرة بدعوة من مجلس الطلاب في الكلية والجامعة، في كلية مار الياس حول احداث الساعة، وعلى رأسها الذكرى الـ 29 ليوم الارض، والجدل الدائر حول ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"ن وميزانية الدولة وانعكاسها على مجمل نواحي الحياة، وعلى الجماهير العربية لشكل خاص.
وافتتح اللقاء الطالب مروان عودة، الذي حيا النائب بركة، وتحدث عن يوم الارض ومعانيه.
واستعرض بركة في مستهل محاضرته الظروف التي قادت الى يوم الارض قبل 29 عاما، ومن اهمها انتصار جبهة الناصرة الديمقراطية في انتخابات بلدية الناصرة برئاسة القائد الخالد توفيق زياد، وشرح تسلسل الاحداث في اجتماع لجنة الدفاع عن الاراضي في ذلك اليوم، وما جرى في اجتماع لجنة الرؤساء السلطات المحلية العربية ومحاولة اذرع السلطة بأن تلغي الاضراب وفشلها الذريع في هذه المحاولة، ثم ما جرى في يوم الارض نفسه، وسقوط الشهداء الستة.
وقال بركة إن الدرس الأول الذي كان في يوم الارض هو انه إذا قرر وصمم، فإنه قادر على ان يحقق ارادته، على الرغم من كل القوانين وضغوط السلطة وممارساتها، فعلى الرغم من سياسة مصادر الاراضي وتضييق الخناق مستمر، إلا ان السلطة الآن تحسب ألف حساب قبل ان تقدم على أي خطوة تمس بحقوق الجماهير العربية.
وشرح بركة سياسة مصادرة الاراضي على مر عشرات السنوات، وكيف ان العرب الذين كانوا يملكون 80% من الاراضي في البلاد اصبحوا اليوم يملكون اقل من 5%، كما ان العرب الباقين في البلاد الذين كانوا يملكون خمسة ملايين دونم اصبحوا اليوم يملكون نصف مليون دونم.
وتوقف النائب بركة عند محاولات السلطة جر الشبان والشابات العرب الى درك خطير، في ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"، إذ ان لجنة عبري التي وضعت تقريرا بهذا المضمون تقول بوضوح ان هذه الخدمة ستكون خطوة ممهدة للخدمة العسكرية، كما ان التقرير ذاته يقول ان من حق الجيش الاسرائيلي ان يقرر في وقت الحاجة اخضاع المتطوعين في الخدمة المدنية لخدمات تساعد الجيش، بمعنى الخدمة العسكرية. كما ذكر بداية فإن النائب بركة حذر من الوقوع في هذا الشرك.
وخصص النائب بركة جزءا من محاضرته لميزانية الدولة، وتوقف مليا عند ميزانية وزارة المعارض، فقال إن ميزانية الوزارة اليوم هي 25 مليار شيكل، ولكنها في السنوات الاربع الأخيرة طرأ عليها 18 تقليصات، بمجموع قدره 2,7 مليار شيكل.
وقال بركة، إن الميزانية الصلبة غير القابلة لتغيير هدفها في وزارة المعارف هي 22 مليار شيكل، وهي تصرف على الرواتب والمرافق والمعدات وما الى ذلك، ويبقى مبلغ 3 مليارات شيكل للصرف المتغير، ومن هذا المبلغ هناك مليار شيكل للبرامج غير المنهجية، ومن المفروض ان يخصص 24% من هذا المبلغ، أي 240 مليون شيكل، للطلاب العرب الذي يشكلون 24% من مجمل طلاب المدارس، ولكن المبلغ المخصص للعرب هو 3,9%، أي 39 مليون شيكل فقط، وهذا يكفي ليكون نموذجا لمجمل سياسة الميزانية العنصرية تجاه العرب.
وقال بركة بشأن التصويت في الميزانية ومسألة التنسيق بين الكتل الفاعلة بين الجماهير العربية، إن التنسيق قائم، وبالاساس بين كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، والتجمع الوطني الديمقراطي"، ولكن القائمة العربية الموحدة رفضت عمليا هذا التنسيق بعد ان رفضها رئيسها النائب عبد الملك الالتزام بما يتقرر في اجتماعات التنسيق، وراح يفاوض على فتات، وعلى مطالب هي قائمة اصلا في الميزانية العامة.
وقال بركة، إن موقفنا كان واضحا منذ البداية اننا لا نذهب للتفاوض على فتات، وانما على مجمل السياسة الاقتصادية العنصرية تجاه العرب، فلا يمكننا ان نوافق على تصحيح بند تمييز مقابل غض الطرف عن سائر بنود الميزانية التي تعمق التمييز ضد العرب، وايضا تعمق سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب.
وقد رد بركة في نهاية المحاضرة على اسئلة الطلاب، التي تطرقت الى كافة نواحي ومواضيع الميزانية.