تمارس حكومة شارون- نتنياهو- بيرس مختلف الضغوط وتقديم الاغراءات والوعود والرشى لضمان تمرير اسوأ موازنة عرفتها اسرائيل من حيث مدلولها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي سيجري تقرير مصيرها في الكنيست الاسبوع القادم!
وعشية طرح هذه الموازنة على طاولة اقرار مصيرها في الكنيست بدأت تنشر في وسائل الاعلام المعطيات احادية الجانب عن ارباح ومداخيل "القطط السمان" الدسمة التي جرفتها في العام الفين واربعة المنصرم. ان ارباح بنك هبوعليم الصافية بلغت 2,1 مليار شاقل، وان دخل شاري اريسون، من مالكي هذا المجمّع البنكي – بلغ ستة وخمسين مليون شاقل. كما نشرت لائحة طويلة عريضة باسماء المديرين والموظفين الكبار في مختلف فروع قطاع الخدمات العامة، في مجالات الصحة والتعليم الجامعي، الذين يبلغ معدل اجور كل واحد منهم عشرات الوف الشواقل شهريا. والهدف من وراء هذا النشر الانتقائي احادي الجانب عن اجور كبار الموظفين هو التغطية على حقيقة ما يسود مختلف فروع وقطاعات الخدمات العامة، الهدف صرف انظار ضحايا السياسة النيوليبرالية، عن مسؤولية سياسة السلطة في تردي الاوضاع الصحية والتعليمية وغيرهما وتركيز الانظار على اجور كبار الموظفين خدام سياسة الخصخصة والليبرالية الجديدة، صرف انظار الرأي العام عن اتساع فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء، بين العاملين والموظفين في قطاعات الخدمات العامة، فنظرة سريعة فاحصة لمعدلات الاجور في كل فرع من فروع الخدمات العامة تكفي لرؤية الفوارق الشاسعة في مستوى اجور كبار الموظفين بالمقارنة مع مستوى اجور صغار العاملين والموظفين: فعلى سبيل المثال تركز المعطيات المنشورة الى ان معدل الاجر غير الصافي شهريا لمحاضر كبير في الطاقم الاداري في الجامعة العبرية يبلغ حوالي تسعة وسبعين الف شاقل!! ولكن لا يذكر التقرير ان المحاضرين الاعتياديين ومساعدي المحاضرين لا يتعدى المعدل الوسطي لاجورهم الشهرية الحد الادنى للاجور غالبا، وان المعدل الوسطي لاجور المعلمين من خانة العشر الاعلى في سلم مداخيل هذه الفئة لا يتعدى التسعة آلاف شاقل (غير صافية) شهريا، اما المعدل الوسطي للمعلمين في العشر الاخير من سلم مداخيل هذه الفئة لا يصل الى اربعة آلاف شاقل شهريا، كما يبرز التمييز الصارخ ضد المرأة في مستوى الاجور، فالمعدل الوسطي لاجور النساء في قطاع الخدمات العامة لا يساوي سوى 73% من المعدل الوسطي لاجور الرجال في هذا القطاع.
لقد صدق العامل في قسم المياه في مدينة بني براك عندما اكد " باننا نعيش في دولتين"، دولة الفقراء ودولة الاغنياء، فهذه نتيجة السياسة الاجتماعية الحكومية، سياسة " تعميق التقاطب الاجتماعي التي ستزداد حدتها واتساع هوتها وفقا للميزانية الجديدة اذا ما اقرت.