مع اقتراب الواحد والثلاثين من آذار، وبدء العد التنازلي لاقرار قانون ميزانية الدولة والذي لا زال يفتقر الى  الأغلبية اللازمة لسنّه، يكثف شارون ومقربوه مناوراتهم السياسية والمالية الضيقة لضمان أغلبية تنجو بحكومة الاحتلال والخصخصة من كف عفريت السقوط.
وهنا بالذات تحظى كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" والقوائم العربية بثقل خاص، سيما وان بوسعها ترجيح كفة القانون أو اسقاطه، مما جعل لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية تدعو هذه الكتل الى التنسيق فيما بينها.
ان أي تنسيق بين الكتل الثلاث، يجب أن تضبطه معايير واضحة، بالرفض المبدئي العنيد لميزانية الاحتلال والاستيطان والعسكرة، لميزانية التمييز العنصري ونسف دولة الرفاه لصالح الخصخصة الرأسمالية المتوحشة. 
اننا اذ نبارك التنسيق المستمر بين كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" وكتلة "التجمع الوطني" في هذه القضية، نأمل أن ينتهي الإجتماع التنسيقي اليوم بين رؤساء الكتل الثلاث، بتبني "القائمة الموحدة" الموقف الرافض للميزانية.
لسنا في معرض اسداء النصائح الى أحد أو مهاجمة أحد ولكننا نرى ان من واجبنا تنبيه كل من تسول له نفسه بدعم حكومة شارون ـ نتنياهو، ومدها بعجلة النجاة عبر دعم الميزانية، بأنه سيتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية جسيمة، تجاه جماهيرنا العربية وعموم شعبنا الفلسطيني، ومستضعفي البلاد وعامليها.
من يدعي انه، وبدعمه لهذه الميزانية، سيضمن اقتلاع 7000 مستوطن من قطاع غزة، فانه "يضمن" من الجهة الأخرى بناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. هذه الميزانية ليست أكثر من ترجمة بالأرقام لسياسة حكومة اليمين، ولكنها ليست أقل من ذلك ودعمها غير قابل للتجزئة، فاما المعارضة أو رفع اليد الى جانب الاحتلال والاستيطان وهدم البيوت العربية وتهويد الجليل والنقب.
حذار، ثم حذار، من الوقوع في فخ اشتراط حقوقنا وعرضها للمقايضة بالموقف السياسي الأصيل. فتصويتنا اليوم الى جانب الميزانية للحصول على الفتات (إن توفر؟!) لهو تنازل عن خط جماهيرنا الكفاحي بقيادة معارضة طبقية وجذرية شمولية ومتنورة، وتحويلنا الى نسخة "عربية" على شاكلة "شاس" الانتهازية، المستعدة للقبول بأي طرح اجتماعي واقتصادي، مقابل مصالح ضيقة.
ان كرامة أقليتنا القومية، ونصف ابنائها الرازحين تحت خط الفقر وبلداتنا المنكوبة بالبطالة، ان كرامة كافة الشرائح المستضعفة في البلاد، تستوجب موقفا واضحا، ليس فقط بعدم تأييد هذه الميزانية، انما بمكافحتها ومكافحة العقلية التي تقف وراءها!!
ولكن، وبالمناسبة، هل توجد لدى شارون  وشركائه ـ أصلا ـ  رغبة حقيقية بتمرير الميزانية، اعتمادا على أصوات النواب العرب؟!!

("الإتحاد")