تلقى النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، ردا من ديوان رئيس الحكومة موقعا باسم مستشاره اورن مغنيزي، على رسالة سابقة للنائب بركة كان قد طالب فيها رئيس الحكومة اريئيل شارون بالغاء توصيات لجنة عبري، التي طالبت بفرض ما يسمى بـ "الخدمة المدنية" على العرب.

وظهر من الرسالة من جديد الموقف التقليدي للحكومة الاسرائيلية، بأنها تشترط المساواة للعرب بتأدية واجبات معينة، وقال النائب بركة ليس فقط ان هذا موقفا مرفوضا، وانما ايضا نرى انه فارغ من خلال التطبيق، فهاهم الشبان العرب من ابناء الطائفة العربية الدرزية يفرض عليهم التجنيد العسكري قسرا، وبنفس الوقت يعانون مثل سائر ابناء شعبهم من التمييز العنصري في الميزانيات وغيرها.
وجاء في البند الرابع من الرسالة المذكورة، "إن سياسة الحكومة تتوافق مع ادعائك الصحيح وهو انه يجب التعامل مع المواطنين العرب كمواطنين متساوين وليس كخطر ديمغرافي أو امني، فسد الفجوات بين اليهود والعرب يجب ان يبدا بازالة العوائق الموضوعة امام الفرد العربي، مثل الحقوق الممنوحة لخادمي الجيش فقط، والآن يستطيع مواطنو اسرائيل العرب ان يتمعتوا منها كالذين انهوا خدمة مدنية، ولا يوجد في هذا أي تمييز او اساءة لمواطني اسرائيل العرب".
وتعقيبا على هذا قال النائب بركة، إن هذا كلام خطير، ويؤكد من جديد على تعنت الحكومة باشتراط تقديم الحقوق بالقيام بواجبات معينة، فعلى الحكومة اولا ان تقوم بواجبها تجاه جميع مواطنيها بغض النظر عن القيام بواجباتهم، علما ان هذه الواجبات اصلا لم ينص عليها اي قانون.
وأكد بركة، على ان هذه الرسالة انما تعكس نية الحكومة بتطبيق توصيات لجنة عبري الخطيرة، ودعا الى اوسع وحدة صف من اجل التصدي لهذا المخطط الخطير، داعيا الى تكثيف النشاطات الشعبية، كتلك التي بادرت اليها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والشبيبة الشيوعية في العديد من المدن والقرى العربية، من اجل رفع مستوى الوعي لدى شباننا والتصدي لهذه المؤامرة السلطوية.