يجري الاعداد في دهاليز التنسيق التآمري الامريكي- الاسرائيلي لاستقبال اطراف الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني في واشنطن خلال شهر نيسان المقبل، فمن المنتظر ان يلتقي الرئيس الامريكي، جورج بوش جورج دبليو بوش في البيت الابيض، بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ورئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون، وغيرهما من رؤساء وملوك وامراء العرب.
وانطلاقا من التحالف الاستراتيجي الامريكي- الاسرائيلي القائم فانه عشية لقاءات كهذه يجري اولا تنسيق الموقف الخطى بين ركني التحالف وبهدف املائه على الطرف الفلسطيني والعربي. ولهذا ليس من وليد الصدفة ان يتوجه وزير الخارجية الاسرائيلي، سلفان شالوم، ومنذ يوم السبت الماضي الى واشنطن لتنسيق خطى الموقف التآمري لاستراتيجية الهيمنة الامريكية- الاسرائيلية في المنطقة مع المسؤولين في الادارة الامريكية.
فعلى جدول المباحثات المستجدات الحاصلة على ساحة التطور والصراع في لبنان بعد خطاب الرئيس السوري بشار الاسد، الذي اربك اوكار التآمر بإعلانه عن انسحاب القوات السورية من لبنان على مرحلتين، وشالوم "يحمل رسالة" الى بوش من بعض قوى المعارضة اللبنانية المعروفين بعمالتهم وبمواقفهم الخيانية المتآمرة على المصالح الوطنية اللبنانية. ورسالته تتضمن مواصلة الضغط الامريكي على سوريا لاجبارها على تنفيذ جميع بنود القرار 1559!! والمقصود هنا ليس تشغيل مكابس الضغط الامريكية للانسحاب السوري من لبنان فقط، بل العمل لتنفيذ مختلف اطراف المؤامرة من تفكيك وتجريد المقاومة اللبنانية وخاصة حزب الله من السلاح الى التآمر على الوجود الفلسطيني في المخيمات اللبنانية كجزء عضوي من مخطط تمرير "سلام امريكي" يحرم الشعب الفلسطيني من حق ابنائه اللاجئين من العودة هذا الحق المسنود بقرارات الشرعية الدولية.
لقد اكد الرئيس الفلسطيني في مقابلة اجرتها مجلة "تايم" الامريكية ان الرئيس الامريكي جورج بوش لا يحدد للفلسطينيين ما الذي سيتنازلون عنه"! ويشير بذلك الى رسالة الضمانات الامريكية لشارون التي تتضمن التنكر لحق العودة وضم كتل الاستيطان لاسرائيل والسؤال المنطقي من وكّل وحش الارهاب الامبريالي ان ينوب عن اصحاب القضية ويسمسر بثوابت حقوقهم الوطنية. واذا توهم التنسيق الامريكي- الاسرائيلي انه بلقاء عباس- بوش يمكن تسويق بضاعتهم الفاسدة وضمان تراجع فلسطيني عن ثوابت حق العودة وغيره من الثوابت الوطنية الشرعية فانهم كمن يبني على رمال متحركة، فلا بديل للحل العادل المبني على الاقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية كأساس لا مفر منه لبناء جسور السلام العادل.