لطالما افتخرنا بهذا اللقب الثوري واعتبرناه رمزا للشجاعة والوطنية والصمود، رغم انوف الساخطين والساخرين ممن اعتبروا هذا الاسم دلالة على العصيان والمقاومة.
اما ان نحوّل هذا اللقب المشرف الى وصمة عار في جبين هذا البلد الشامخ فهذا كثير جدا.
هل وصل الحال بنا ان تهون علينا انفسنا وارواحنا الى حد الاستهزاء بقدسيتها ثم التفريط بها بمناوشة او مشادة او حتى مزحة دون الرجوع الى رشدنا وتعقلنا ومحاسبة انفسنا وضمائرنا لما نقترفه بافعالنا.
هل وصل الحال بنا ان نرى كل هذا التدهور الاخلاقي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي ونقف متفرجين لا مبالين، ننتظر المسيح المنقذ وكأنه لا شأن لنا بالتغيير.
هل وصل الحال بنا ان نجد اصواتا ارتفعت تخرق آذان الصم منادية لا للدمج القسري ولا تجد منفذا لآذاننا نحن الاولى بالنداء من الاستماع.
اخواني يا اهالي القرى المضطهدة حتى بأبسط حقوق الحرية في حق الحرية الذاتية وحق الانتماء وتقرير المصير والهوية المستقلة، الم يحن الوقت لهبة شعبية في وجه الظلم والعدوان.
لقد عايشنا الدمج القسري مغلوبين على امرنا بعد فشل كل المحاولات السابقة له في تهيئة الفرد والمجتمع في رفع مستوى الوعي السياسي لاخطار الدمج ونواياه، والتي تتربص بنا شرا ومضى عليه عام ونصف العام دون ان يظهر من هذا الدمج حسن النتائج والاهداف بل زاد اقتناعنا بضرورة فكه اكثر فاكثر.
ان تطورات الاحداث على مدى هذه التجربة الضارة اثبتت ان هذا الدمج المزعوم قد فشل في كل المجالات والتي اكد المسؤولون والمفكرون السياسيون انها فشلت بمجرد ان طرحت في مجتمع قروي ما زال ينتمي لسيادة العائلة الواسعة.
ليسوا من فشلوا في الانتخابات هم من يعارضون الدمج بل هناك اغلبية من الفائزين واعضاء في المجلس المدموج وحتى المنتفعين من استمرارية الامور على حالها كلهم ينادون اليوم بضرورة وحتمية فك الدمج لان الصورة التي اخذت توضح جلية ان مراكزهم الادارية اصيبت وما عادوا يستطيعون القيام بواجباتهم تجاه ابناء بلدهم بامانة وعطاء خالص وباستقلالية قروية.
ان الادارة الواسعة لقرى الشاغور تعمها الفوضى العارمة ولا تسير الامور كما يشتهيها المواطن حقا، فلا نجد انجازات ملموسة في نهضة البنية التحتية للمنطقة وقراها ولا حتى في المبنى الثقافي او الاجتماعي او الاقتصادي وحتى السياسي، وقد اثقلت المجالس باعباء الديون والعجز امور كنا قد تخطيناها في زمن اللجنة المعينة وخطط الاشفاء.
انه ليس حسابا شخصيا بل هو سوء ادارة للقرى من قبل الحكومة وضرب رأي المواطن عرض الحائط.
وعدم الأخذ بالحسبان التعداد السكاني للقرى والمبنى الاجتماعي والثقافي المختلف والمتفاوت لاهالي القرى.
خاصة ان الدلائل تشير الى عجز الادارات السابقة في حل 30% من مشاكل قراها هي..
مع العلم انه من غير المعقول ان يفرض هذا الدمج بالقوة علينا بينما وجدت القرى الاخرى مخرجا عادلا لها.
ولا يعقل ان نضطر نحن بقبول هذا الاجحاف كله بينما يعيش غيرنا في بحبوحة من امرهم وادارتهم.
ان خطة الدمج تثبت فشلها يوما بعد يوم، وتظهر ان الطاقة المالية المستحقة للتنمية والبناء تقل هي ايضا وانها تتدهور يوما عن يوم، وان المبنى العشائري والعائلي للقرى لا يتيح المجال للدمج. وانه بدل الدمج والالفة بين الناس حلت الفوضى وانتشر الشر وساد الفساد وحدث شرخ واسع في مجتمعنا يصعب استيعاب عواقبه الا بفك الدمج، وقد فقدنا الطابع البلدي لقرانا، تراثا وتاريخا وحضارة.
لذا فقد تضامن الغيورين على المصلحة العامة من اهالي قرى الشاغور مكونين لجنة متابعة لفك الدمج فتحت اذرعها لكل من يرى نفسه اهلا للمسؤولية للانضمام اليها من خلال هذا الكادر الشعبي سوف نقاوم الدمج على كل المستويات حتى فكه، واستعادة الحرية القروية واستقلاليتها.
من هنا ومن منطلق المسؤولية والمصلحة العليا اتوجه لرئيس المجلس المحلي الموحد ولاعضاء المجلس وادارته جميعا أخذ جزء من العمل الشعبي لفك الدمج كما فعل ابطال القرى الدرزية متعالين على مصالحهم الخاصة ومؤازرين للتيار الشعبي منادين بفك الدمج جملة وتفصيلا.
واناشد اهل الشاغور عامة ان تنضم الى لجنة المتابعة لفك الدمج في نداءها وتوجهها وشعاراتها ومظاهراتها وكل اعمالها القانونية اللازمة لافشال مخطط الدمج على المستوى المحلي وعلى المستوى البرلماني والعام حتى فك الدمج...
فهبوا جميعا بكل كوادركم وكل تياراتكم وانتماءاتكم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية فداءً للحرية والعدالة... وليبق الشاغور عزيزا بقرى الشاغور واهاليه، فخورا معتزا بهويته العربية وامجاد اسلافنا.
لا للدمج.. اعملوا على فك الدمج..

(البعنة)