ما زالت القوة العسكرية الاسرائيلية العاتية تزيد من تصعيدها العسكري ضد قطاع غزّة، وأهله الآمنين، بدعوى ارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وعلى الرغم من أنّ الحقائق على أرض الواقع تقول بوضوح، إنّ إسرائيل بممارساتها وبتصعيدها العسكري، وباجتياحها المحدود الأسبوع الماضي لقطاع غزة، وبقتلها عددًا من المقاومين، هي التي قادت إلى موجة التصعيد الأخيرة، وإلى الرد الفلسطيني المتمثل بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
ومن الواضح أنّ إسرائيل، وتحديدًا جهازها العسكري الذي يقف على رأسه رجل "الأمن" ايهود براك، مستمرّون في التصعيد لدواع سياسية، ومتطلّبات انتخابية، لاقتراب الانتخابات العامة في إسرائيل.
ومن هنا، نقول إنّ على الطرف الفلسطيني أن يحاول الرد على هذه الممارسات الاسرائيلية العنجهية، التصعيدية، الإجرامية، ردًّا سياسيًّا حازمًا، متمثّلا بشقّين، أولهما وقف التفاوض غير المجدي مع إسرائيل، إلى أن تصبح نتائج التفاوض في متناول اليد، والثاني هو تسريع الحوار الوطني الفلسطيني، والعمل على الوصول به إلى بر الأمان، أي الوحدة بين الفصيلين الأكبر من الفصائل الفلسطينية، فتح وحماس، وإقامة حكومة وحدة وطنية، توحّد قطاع غزة والضفة الغربية، وتمنع الاستفراد الاسرائيلي بالقطاع، وتضع الشأن الوطني فوق الشأن الفصائلي.
إنّ على قيادات الحركتين، التغاضي عن الخلافات، وتحديدًا في هذه المرحلة الحرجة، من مراحل القضية الفلسطينية، والانطلاق نحو الوحدة بخطى حثيثة، لتحقيق المكاسب للقضية الفلسطينية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والتحرك سريعًا لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستغلال الانتخابات الاسرائيلية القريبة، وانتخاب رئيس أمريكي جديد، من أجل تغيير ميزان العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، ليميل أكثر إلى الجهة الفلسطينية.