حيفا- مكتب "الاتحاد"- توجه مركز "عدالة"، يوم الأربعاء الماضي، لنيابة الدولة، باسم بلدية طمرة، مطالبًا إياها بالعمل على إقامة مركز تعليم تكنولوجي/ مدرسة انتقالية للطلاب العرب في مدينة طمرة.
ويهدف مركز التعليم التكنولوجي إلى توفير إطار مناسب لطلاب الصفوف الثامن حتى الثاني عشر الذين لم يتأقلموا في جهاز التعليم العادي، ومعرضون، نتيجة لذلك، للتسرب من المدرسة أو أنّهم قد تسربوا من جهاز التعليم. ويسد مركز التعليم التكنولوجي احتياجات هؤلاء الطلاب من الناحيتين العلاجية والتربوية ومن ناحية التأهيل المهني لمساعدتهم في الاندماج السليم في المجتمع بعد إنهاء التعليم الثانوي، حيث أنّ جمهور الهدف للمركز هم طلاب تحصيلهم العلمي متدني، ولكن لديهم ميول لتعلّم المهن.
ويتعلم في مدينة طمرة حوالي 9258 طالب في مدارس مختلفة، من بينهم حوالي 300 طالب بحاجة لهذا المركز في المدينة. فقد تسرب 114 طالب من بين هؤلاء الطلاب من جهاز التعليم العادي ولم يتم احتواؤهم في أي إطار، في حين أنّ ما يقارب 100 طالب في المراحل الإعدادية والثانوية معرضون للتسرب من جهاز التعليم؛ ويتعلّم 157 طالب في إطار تكنولوجي خارج البلدة (في شفاعمرو أو يركا أو حيفا أو المكر) ويضطّرون للسفر لمسافات بعيدة للوصول إلى المؤسسات التي اندمجوا فيها، ما يصعّب عليهم الدوام المنتظم في تلك المؤسسات؛ واندمج حوالي 36 فتى في مراكز علاجية محليّة لفتيان في خطر، ولكنّهم بحاجة لإطار آخر مثل مركز التعليم التكنولوجي.
يشار إلى أنّ مسؤول قسم الإدارة التربوية للتعليم الثانوي في وزارة التعليم أوصى في العام 1998 بإقامة مركز تعليم تكنولوجي في طمرة، إلا أنّ هذه التوصية لم تخرج إلى حيّز التنفيذ، بالرغم من توجهات بلدية طمرة بهذا الخصوص. وادعى مدير قسم خدمة التعليم والرفاه ("شاحار") في وزارة التعليم ردًا على توجهات بلديّة طمرة أنّه لا توجد حاجة لإقامة مركز تعليم تكنولوجي، لأنّ هنالك أطر أخرى في طمرة،  وحتى لو كانت هنالك حاجة، فإنّ التقليص في ميزانيات وزارة التعليم لا يسمح بإقامة المركز".
وادعت المحامية سوسن زهر من "عدالة" في التوجه أن عدم إقامة المركز في طمرة سيسبب أضرار جسيمة للطلاب الذين تسربوا من المدرسة و/أو الطلاب الذين أجبروا بطريقة أو بأخرى على ترك جهاز التعليم العادي. فمركز التعليم التكنولوجي هو الإطار الوحيد المناسب لهؤلاء الفتيان والفتيات، الذي سيمكّنهم من الحصول على شهادات البجروت، وسيؤهلهم للمهنة المناسبة لقدراتهم وسيسهل عليهم الاندماج في المجتمع إنهاء المرحلة الثانوية. عدم إقامة مركز كهذا سيمس أيضًا بحق هؤلاء الطلاب في التعليم، في الوقت الذي تقع فيه المسؤولية على وزارة التعليم بتوفير التعليم المجاني والمناسب لهم، وذلك بحسب قانون التعليم الإلزامي من العام 1949 وقانون التعليم الحكومي من العام 1953.
يُذكر أنّه تم تعديل قانون التعليم الإلزامي- من العام 1949- مؤخرًا، بحيث يسري القانون الجديد على الشباب والشابات حتى جيل 18 عامًا (بدل من 15 عامًا). في أعقاب التعديل الذي أدخل على القانون، تبني وزارة التعليم، في الآونة الأخيرة، برنامجًا من أجل تطبيق التعديل، يتضمن إقامة مراكز تعليم تكنولوجية. ادعت المحامية زهر في هذا السياق أنّ "المطالبة بإقامة مركز تعليم تكنولوجي لمعالجة الطلاب الذين تسربوا من جهاز التعليم، وتقليص نسبة التسرب في طمرة تأتي بالتزامن مع برنامج وزارة التعليم لتطبيق التعديل رقم 29 لقانون التعليم الإلزامي".
وأضافت المحامية زهر في توجهها أنّ هنالك حوالي 138 طالب في طمرة في مرحلة التعليم الإعدادي معرضين لخطر التسرب من المدرسة ولكنّهم لا يتلقون الدعم والمساعدة من مكتب الرفاه الاجتماعي في المدينة. كذلك الأمر بالنسبة لما يُقارب الـ 280 طالب في المرحلة الثانويّة. "إنّ عدم توفير الحلول الملائمة والفوريّة لهؤلاء الطلاب سيؤدي بهم إلى التسرب من المدرسة، وبالتالي رفع نسبة التسرب، المرتفعة أصلاً (8%)، في مدينة طمرة؛ إنّ وجود طمرة في الدرجة الثانية على السلّم الاقتصادي الاجتماعي، وفق معطيات دائرة الإحصائيات المركزيّة، يزيد من احتمال ارتفاع نسبة التسرب في المدينة".