* القانون يمنح المواطن امكانية متابعة مراحل التخطيط المختلفة عن طريق نشرها في موقع الكتروني واحد يكون عنوان للمواطنين، وهذا يمنح الشفافية ويتيح للمواطن تقديم الاعتراضات على الخرائط المقترحة*

اقرت الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة  اقتراح قانون التنظيم والبناء، الذي تقدم به رئيس كتلة  الجبهة ، د. حنا سويد. وينص القانون على اقامة زاوية خاصة في موقع وزارة الداخلية تكون مخصصة لاعلانات  لجان التنظيم المحلية واللوائية ويفرض على هذه اللجان نشر كل الاعلانات المتعلقة بمراحل التخطيط.
وتاتي اهمية هذا القانون للجماهير العربية بشكل خاص، نظرا لان لجان التنظيم المحلية واللوائية، تتبع اليوم نشر اعلاناتها في الصحافة بشكل غير منظم، ولذا من يريد متابعة مراحل التخطيط لقضية تهمه عليه قراءة كل الصحف الصادرة في البلاد، لان القانون لا يحدد صحف معينة، واذا وجد المواطن الاعلان الذي يهمه، فيجده مطبوع بحروف صغيرة بالكاد تقرأ.
وقال رئيس لجنة الداخلية البرلمانية اوفير بينس عند عرضه للقانون للتصويت عليه، ان هذا القانون سيتيح لكل مواطن متابعة مجرى قضايا التخطيط المهمة بالنسبة له، ويساهم جدا في ضمان الشفافية في اروقة لجان التخطيط
واكد النائب سويد "ان كثرة الصحف المتاح النشر بها وصغر الاحرف المطبوعة بها  الاعلانات، تعرقل المواطنين في  متابعة القضايا التخطيطية التي تهمهم، ولهذا احيانا تقترح خرائط هيكلية لا تفي بمتطلبات السكان وبحاجيات البلدات المستقبلية، ولكن لا  تقدم على هذه الخرائط اية اعتراضات، والسبب ليس قلة وعي  وادراك واهتمام السكان، وانما بسبب نشر لجان التنظيم اعلانات في صحف ليست في متناول يد المواطن العربي ، والقصد من وراء هذا هو تقليص عدد الاعتراضات."
وبعد التصويت الى جانب اقتراح القانون قدم النائب سويد شكره لاعضاء الكنيست لدعمهم الاقتراح، وتمنى ان يكون هذا القانون فاتحة لتغيير جوهري في قوانين التنظيم والبناء وتحويلها لقوانين مسالمة للمواطن اكثر.

يذكر ان النائب سويد قد تقدم باكثر من 30 اقتراح قانون في مجال التنظيم والبناء، تهدف الى مصلحة المواطن وتحول الى فصل السياسة عن التخطيط الذي تحاول الدولة استعمال هذا المجال في العديد من الحالات لسلخ ومصادرة الاراضي العربية.