* د. حنين يمرر قانونا ويطرح ثلاث اقتراحات قوانين دفاعا عن العمال *

صدّقت الكنيست وبالقراءة الأولى على اقتراح قانون لد. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة  الدمقراطية للسلام والمساواة، والذي يقيد شركات "تقديم الخدمات" ويقتضي قتضي بتعريفها كشركات قوى عاملة وبالتالي يفرض عليها كل ما يفرضه القانون على شركات القوى العاملة.
حول أبعاد هذ القانون قال د. حنين: "القانون الذي سن في العام 1996 للدفاع عن حقوق عمال شركات القوى العاملة ليس ساريا حتى الآن على  عمال شركات توفير الخدمات، علما أنها شركات قوى عاملة لكل شيء، وهو الأمر الذي أتاح حتى الآن لشركات القوى العاملة الالتفاف على القانون ونهب  حقوق العمال من خلال تغيير اسمها من شركة قوى عاملة الى شركة توفير خدمات، لتوفر خدمات النظافة والحراسة أو ما شابه".
وأضاف د. حنين: "لم تكن تفرض قيود جدية على اقامة شركات توفير الخدمات ما وفّر للمشغلين فرصة إقامة شركة كهذه لفترة قصيرة ومن ثم حلها  دون دفع المستحقات اللازمة للعمال وبناء شركة أخرى وهو ما نطمح الى الغائه نهائيا".
وبحسب اقتراح القانون هذا فإن ترخيص هذه الشركات سيلزم أصحابها بوضع كفالة، ويمنع أناسا أقاموا شركات في السابق ولم يدفعوا للعمال مستحقاتهم، من إقامة شركات جديدة، كما أن الكفالة المذكورة ستسخدم مصدرا لدفع أجور العمال ومستحقاتهم في حال إفلاس الشركة.
يذكر بأن النائب حنين بادر إلى سلسلة من اقتراحات القوانين دفاعا عن حقوق عمال شركات القوى العاملة، حيث أقرت الكنيست نهائيا قانون إلزام شركة القوى العاملة ومستأجر خدماتها بالكشف عن تفاصيل الإتفاقية بينهما أمام عمال شركة القوى العاملة وذوي الصلة كما أقرت بالقراءة الأولى اقتراح قانون "مسؤولية مستأجر خدمات شركة القوى العاملة عن ظروف تشغيل العمال، وصدقت أيضا بالقراءة الأولى على اقتراح قانون منع المشغِّل من أخذ ضمانات من العمال.