* ارتفاع نسبة الجريمة لدى أبناء الشبيبة : عدد الملفات المفتوحة ضدهم في العام 1995 بلغ 3500 ملف مقابل 6300 ملف في العام 2005 !*

القدس- لمراسلنا البرلماني- صدّقت الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع وبالقراءة الأولى على اقتراح قانون للنائب الجبهوي د. دوف حنين، الذي يقضي بتوفير مسارات اعادة تأهيل، وتوسط وتجسير للقاصرين مخالفي القانون بدلا من فتح ملفات جنائية ضدهم.
وبحسب اقتراح القانون هذا، فإن القاصر اذا ما ارتكب مخالفة ضد القانون، على الشرطة وبدلا من المباشرة بالاجراءات الجنائية ضده أن تقترح عليه وعلى أولياء أمره اتخاذ اجراءات تأهيلية أو تجسيرية، شرط أن يعترف المعتدي بفعلته، وحينها يتم عقد لقاء بينه وبين ضحية الاعتداء الذي نفذه، ويطلع المعتدي على آثار ما ارتكبه، يتحمل المسؤولية ويعتذر وفي بعض الأحيان قد يضطر الى دفع تعويضات للضحية.
وحول أهمية اقتراح القانون هذا يقول د. حنين: "بات من المتفق عليه بأن معاقبة القاصر بزجه الى السجن لا تسهم بتقويم مساره، بل على العكس، فالسجون تعرّض القاصرين الى عالم الاجرام عن كثب وتغرقهم فيه، فقد بات واضحا بأن السجون ليست أكثر من مدارس للاجرام ودفيئات للمجرمين.
 فالمجتمع يصمُ هذا القاصر بوصمة سلبية، وكذلك فإن النظر بملف جنائي في المحكمة قد يطول عدة أشهر أو سنوات دون أن يحظى المخالف بأي عناية فتكون هذه الفترة كافية ليغوص أكثر في عالم الجريمة، واذا ما فرض عليه السجن فإن السجن سيكون مكانا ليلتقي فيه هذا القاصر بعالم الاجرام عن قرب، فالسجون هي بالفعل، ما قد يدمر مستقبل القاصر بدل تقويمه".
وأضاف: "ما نقترحه في المقابل من خلال هذا القانون هو استبدال النظرة الانتقامية بنظرة تربوية تسامحية أخلاقية نبيلة، طبعا دون التهاون فالقانون يضبط كل القضايا ويشترط ألا تتم عملية التأهيل أو التجسير الا بموافقة الضحية والجاني معا، وكذلك يشترط بألا يكون الجاني قد ارتكب مخالفة جنسية أو مخالفة يتجاوز العقاب عليها السجن لخمس سنوات".
ويؤكد د. حنين بأن التجربة في العالم تثبت بأن 85-95% من المحاولات لتقويم أبناء الشبيبة من خلال مسارات اعادة التأهيل أو التجسير أثبتت فاعليتها الايجابية، بعكس المخالفات بالسجن، وقال: "معالجة المخالفات الجنائية للقاصرين من خلال التسوية، والتجسير واعادة التأهيل هي عملية ناجعة، أثبتت نفسها بعدد كبير من الدول وخاصة في نيوزلاند، ولكنها أيضا توفر الكثير من المصروفات على الدولة وعلى عائلة المتهم، ففي حين تكلف كل جلسة محكمة عدة ألوف من الشواقل من أجر للقضاة وعاملي الصف فإن كل العملية البديلة تكلف بالكاد 3 آلاف شاقل".
وعن تأثير اقتراح القانون هذا على جهاز القضاء، يقول د. حنين: "الوضع الجديد، في حال مرر القانون نهائيا، سيغير جهاز القضاء بشكل جذري، حيث أن القضاء ينشغل اليوم بألوف الملفات الجنائية المفتوحة سنويا ضد قاصرين وهي بجزء منها ملفات غير جدية، ان نقل هذه الملفات الى مسارات التجسير والتأهيل يخفف من العبء على المحاكم المضغوطة أصلا، ويمكنها من التعامل بشكل جدي بالملفات الخطرة حقا".
وقال د. حنين عن الوضع القانوني القائم حاليا بهذا الصدد بأن هنالك مسارات لاعادة التأهيل التجسير أو التوسط في أماكن متفرقة من البلاد كما أن هنالك ما يسمى في القانون بـ "عملية عدم التجريم" والتي تمنح الشرطة الحق بعدم فتح ملف جنائي ضد القاصر اذا ما اعترف بفعلته، ولكنه لا ينص على اتخاذ الخطوات التجسيرية والتأهيلية التي يقتضيها قانوننا،  كما أن المعايير والشروط غير واضحة، ما يؤدي بالضرورة الى تمييز عنصري ضد العرب وغيرهم من أبناء الشرائح المستضعفة فحسب المعطيات المتوفرة فإن الشرطة تقترح اتخاذ المسلك غير الجنائي على 43% فقط من القاصرين العرب المخالفين للقانون بينما تقترحه على 70% من اليهود.
وأنهى د. حنين حديثه بالقول: "اقتراح القانون هذا والذي قدم للمرة الأولى للكنيست في الدورة المنصرمة من قبل زميلي عصام مخول لكنه لم يسنّ، يحظى هذه المرة بدعم واسع من أعضاء الكنيست من كافة الجهات السياسية كما أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد أوصت الحكومة بتأييد اقتراح القانون الذي يبدو يوما بعد يوم أكثر أهمية خاصة اذا ما نظرنا بعين من القلق الى ارتفاع نسبة الجريمة لدى أبناء الشبيبة وهو ما ينعكس بعدد الملفات المفتوحة ضدهم ففي العام 1995، فتح ضدهم 3500 ملف مقابل 6300 ملف في العام 2005".