حيفا- مكتب "الاتحاد"- أصدرت محكمة الصلح في إيلات قبل أيام أمرا احترازيا طويل الأمد يقضي بمنع أعمال حفريات أو نبش أو القيام بأي عمل إنشائي في المقبرة الاسلامية في أم الرشراش، ويبقى الأمر الاحترازي هذا ساري المفعول حتى إعطاء قرار نهائي في الملف. وقد صدر القرار المذكور من خلال جهود متواصلة لمؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الاسلامية بواسطة محاميها محمد سليمان.
وبموجب الأمر الاحترازي الصادر من محكمة الصلح في إيلات، يمنع القيام بأي أعمال حفر، أو نبش، أو إدخال وإخراج مواد، ومنع القيام بأية أعمال إنشائية في حدود المقبرة الاسلامية. وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت قبل نحو سبعة أشهر عن مقبرة جماعية في ام الرشراش احتوت على رفات شهداء دفنوا بملابس عسكرية وأجزاء من المصحف، وهو الكشف الذي حظي باهتمام إعلامي واسع، وأصدرت محكمة الصلح في إيلات حينها أمرا احترازيا عاديا يمنع أعمال الحفر والنبش، والذي انتهى اليوم بإصدار أمر احترازي طويل الأمد، يظل ساري المفعول الى حين إصدار قرار نهائي في الموضوع.
وفي تعقيب على القرار قال الشيخ علي أبو شيخة، رئيس مؤسسة الأقصى: "القرار بحد ذاته يعتبر انجازا جيدا يوقف انتهاك المقبرة الاسلامية في ام الرشراش، ولكن في نفس الوقت نؤكد ان المؤسسة الاسرائيلية ما زالت تنتهج سياسة المصادرة وانتهاك حرمة مقابرنا ومقدساتنا، أو انتهاج سياسة تجميد القرارات، وعدم إعطاء القرارات التي تحفظ بشكل عملي وواضح مقدساتنا وأوقافنا ومقابرنا، هذا ما يحصل في مقبرة ام الرشراش ومقبرة مأمن الله في القدس وغيرها، ولذلك نحن في مؤسسة الأقصى سنواصل مشوارنا في التصدي لكل اعتداء من الممكن ان يقع على مقدساتنا، وأوقافنا ونؤكد كذلك أن مقابرنا هي حق عربي اسلامي لا يمكن ان نتنازل عنه أبدا، المهمات أمامنا كبيرة ولكننا سنظل المدافع عن الأوقاف والمقدسات مهما كلف الأمر من تضحيات وأوقات".