يعيد مشهد إطلاق الرصاصة المطاطية وإصابة الشاب الفلسطيني أشرف أبو رحمة (27 عاما) على يد جندي إسرائيلي، إلى الأذهان عشرات الحكايات المشابهة لكنها أشد قسوة، حيث انتهت بالموت وليس الإصابة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون وسياسيون استنادا إلى شهادات موثقة أن القتل بدم بارد والإعدامات الميدانية تحولت بفعل السكوت عليها وعدم مساءلة مرتكبيها إلى سياسة رسمية وظاهرة متجددة، الأمر الذي يتطلب تحركا على المستوى الدولي لملاحقة المسؤولين عنها.
وكانت فتاة فلسطينية وثقت قبل أيام إطلاق جندي إسرائيلي رصاصة مطاطية على الشاب أبو رحمة أثناء مسيرة سلمية ضد الجدار الفاصل في قرية نعلين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وفي رده على الحادثة قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأمر "مرفوض ويتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي"، لكنه شكك في صحة الشريط.
ويؤكد المدير العام لمؤسسة الحق في رام الله شعوان جبارين أن حادثة الشاب الفلسطيني "ليست فردية أو معزولة، وإنما هناك العديد من الحالات الموثقة والكثير من الحالات المخفية وهي أعظم وأخطر من المعلن عنها".
وأشار إلى توثيق عدد من حالات إطلاق النار والتصفية بحق الفلسطينيين أثناء إلقاء القبض عليهم ووجودهم في قبضة الجنود وضباط المخابرات، موضحا أن ربط هذه القضايا ببعضها "يوحي أن هناك سياسة أو ظاهرة أو ممارسة واسعة على الأقل".
وقال إن فلسطينيا من عائلة جبور من قرية سالم اعتقل بداية الانتفاضة الحالية واقتيد من بيته ثم أطلق عليه النار وقتل أمام عائلته بحجة محاولة الهرب، مضيفا أن هذا تكرر في الانتفاضة الأولى (1987-1993).
وأكد أنه لا وجود لتحقيق جدي في مثل هذه المسائل، ولم يقدم أي من جنود الاحتلال لمحاكمة حقيقية سليمة، موضحا أن مؤسسته تلقت في بعض القضايا ردودا بأنه تم فتح تحقيق في القضية وسؤال الجيش، لكن الإجابة دائما هي أن الجنود أطلقوا النار لأن حياتهم في خطر.
وفسّر تكرار جرائم الحرب "بعدم وجود رادع أو نظام يحول دون استمرار هذه الممارسات التي ساعد الصمت على تشجيعها وولد شعورا لدى الجنود بأنهم محصنون ضد الملاحقة والمحاسبة"، ما يعني تحولها إلى "سياسة على مستوى الممارسة الميدانية يشارك فيها ضباط على مستويات مختلفة".
وأوضح أنه في ظل استنفاد الإجراءات الداخلية يجري إعداد بعض الملفات لملاحقة المسؤولين السياسيين، لأن "الملاحقة الشخصية تتطلب معرفة الكثير من التفاصيل غير الممكنة".

أبدى مدير دائرة البحث الميداني في منظمة بتسيلم الإسرائيلية نجيب أبو رقية استغرابه لأن الجيش الإسرائيلي عبّر عن اندهاشه للحادث بعد أسبوعين من وقوعه، مؤكدا أن شكاوى كثيرة تتكرر ضد الجنود لكن عدم توثيقها يدفعهم لإنكارها وبالتالي دفنها دون معاقبة مرتكبيها.
ورأى أن إخراج هذه الملفات من الجهاز العسكري وإقامة جهاز تحقيق وقضاء مستقلين لمتابعة مثل هذه القضايا "قد يأتي بثمار وينصف الضحايا، وقد يوقع عقوبات تلائم حجم الاعتداء والمخالفة خلافا لما هو قائم في النظام الحالي".