* قانون التسويات هو وسيلة لضرب عمل المؤسسة التشريعية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية التي تغدق على كبار أصحاب رؤوس المال على حساب السواد الأعظم من الجمهور *

القدس- لمراسلنا البرلماني- دعا النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أوسع تعاون برلماني للتصدي للضربات الاقتصادية الاجتماعية التي تخطط لها وزارة المالية، ضمن ميزانية الدولة للعام القادم 2009.
وقال بركة في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست: "لقد سمعنا اليوم أن وزارة المالية تخطط لإلغاء منحة الولادة التي تتقاضاها الأم، لتقتصر المنحة على المولود الأول فقط، مع النية لتجميد القانون الذي تم إقراره مؤخرا ويقضي بجعل عطلة الولادة 14 أسبوعا بدلا من 12 أسبوعا، ليضاف هذا إلى تقليص عملي لمخصصات الأولاد، التي تراجعت قيمتها في السنوات السبع الأخيرة بشكل حاد وفقدت قيمتها الحقيقية".
واضاف بركة: "إن هذا يؤكد نوايا وزارة المالية في ميزانية الدولة للعام القادم، وكما يبدو فإننا مرة أخرى سنكون أمام قانون تسويات مجحف وشرس، يوجه ضربات اقتصادية اجتماعية، خاصة للشرائح الفقيرة والضعيفة، وحتى المتوسطة، على الرغم مما قيل عن هذا القانون على مدى سنوات".
ودعا بركة جميع رؤساء الكتل البرلمانية، لاجتماع من أجل تنسيق المواقف بهدف التصدي لقانون التسويات والغائه كليا، لأنه وسيلة لضرب عمل المؤسسة التشريعية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية التي تغدق على كبار أصحاب رؤوس المال على حساب السواد الأعظم من الجمهور.