صدّقت الهيئة العامة للكنيست، يوم أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون جديد للنائب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة.
ويأتي هذا القانون لضمان مكانة قانونية لـ "الصندوق من أجل الأطفال في خطر" في قانون التأمين الوطني، علما أن هذا الصندوق يعمل بشكل مؤقت حتى الآن وقد تلقى في السنوات الأخيرة عددا من الضربات الاقتصادية جراء سياسة التقليصات المالية وكان بقاؤه مهددا بالخطر إذ أنه أقيم بأمر ساعة انتهى مفعوله في نهاية العام 2007 وفقط بعد معركة جماهيرية وبرلمانية شرسة مدد بقاء الصندوق لمدة عام كامل، أي حتى نهاية العام 2008 وهو ما أدى بالنائب حنين إلى المبادرة إلى هذا القانون.
هذا وكان د. شرح أهمية اقتراح القانون قبل التصويت عليه بأسبوع وأشار إلى أهمية ضمان بقاء هذا الصندوق خاصة عقب النجاح الكبير لعشرات البرامج والمشاريع من أجل الأطفال وأبناء الشبيبة المعرضين للخطر، وقال د. حنين: "تثبت الاحصائيات بأن هذا الصندوق قادر على إدارة المشاريع بشكل ناجع إضافة إلى قدرته على تجنيد أموال، تضاعف الأموال التي تخصصها له الحكومة".
وأضاف د. حنين: "في هذه الظروف بالذات، حين يستشرس الفقر والعنف والضائقة بين الأطفال والمراهقين من الحيوي أن يضمن بقاء وتطور الصندوق من أجل الأطفال في خطر".
هذا وعمل على هذا القانون إلى جانب حنين كل من النواب: ران كوهين، يتسحاك غلنطي ونادية الحلو، رئيسة اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الطفل.