* الأضرار هناك مضاعفة لأن المياه لا تنقطع فقط عن بيوت وإنما عن مرافق هامة وحيوية مثل مؤسسات تربوية وصحية وغيرها *

القدس- لمراسلنا البرلماني- طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية البرلمانية، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون يمنع استخدام المياه كعقوبة جماعية وقطعها عن تجمع سكاني بأكمله نظرا لديون على السلطة المحلية فيها، وهو القانون الذي طرحه مرارا في السنوات الماضية، وترفضه الحكومات المتعاقبة، إلا أنه تقرر تأجيل التصويت عليه، إلى حين تعيد الحكومة النظر في موقفها الرافض له.
وقال بركة في معرض طرحه القانون، إنه طرح القانون مرارا في الماضي، إلا أن الحكومة لم تع بعد الأهمية الإنسانية والاجتماعية لهذا القانون، ولمبدأ أن المياه حاجة أساسية ماسة لا يمكن حرمان الإنسان منها.
وتابع بركة قائلا، إنه لا يقصد من هذا القانون التخفيف من حدة أزمة الديون، ومن مشكلة أن هناك من لا يسدد أثمان المياه للسلطة المحلية، وقد قيل الكثير عن هذه القضية، إلا أنه ما هو مرفوض أن تتم معاقبة من يسدد أثمان المياه بانتظام ودون تأخير، بسبب ديون الآخرين، فهناك الكثير من الوسائل التي بالإمكان استخدامها لملاحقة المدينين، ولكن أيضا عدم قطع المياه عن عائلات فيها أطفال وأفراد عائلة لا يمكنهم العيش من دون ماء.
وحذر بركة من نهج قطع المياه عن بلدات بأكملها، إذ أن الأضرار هناك مضاعفة لأن المياه لا تنقطع فقط عن بيوت وإنما عن مرافق هامة وحيوية مثل مؤسسات تربوية وصحية وغيرها، وهذا ما يجب وقفه.
وكما أسلفنا الذكر فإنه بناء على اتفاق أيضا، مع النائب طلب الصانع الذي قدم يوم أمس الأربعاء قانونا مشابها، فقد تم تأجيل التصويت على القانون إلى موعد قادم إلى حين أن تعيد الحكومة النظر في موقفها الرافض للقانون.