* القانون يمنح وزير الداخلية الحق بالتوجه الى المحكمة الادارية بطلب سحب المواطنة عمن يتهم "بخرق الولاء للدولة"، وعن أطفاله! *

القدس- لمراسلنا البرلماني- انتقد د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البرلماني لحقوق الانسان، انتقد بشدة قانون "اسقاط المواطنة" والذي نظرت فيه لجنة الداخلية البرلمانية هذا الأسبوع اعدادا لتقديمه للقراءتين الثانية والثالثة.
وللإشارة إلى مدى سوء هذا القانون استعرض د. حنين كيف بإمكان هذا القانون أن يقضي على إمكانيات بناء أسرة تعيش بكرامة.
إذ قال: "في حال تزوجت امرأة عربية مواطنة إسرائيل من فلسطيني في قطاع غزة، فإنها لن تتمكن من جلبه للعيش معها، حسب قانون منع لمّ الشمل، لكن هذا القانون الجديد يمنعها أيضا من الانتقال للعيش معه في غزة، إذ أن جنسيتها ستسقط فور انتقالها إلى هناك باعتبار غزة "منطقة عدو"!!
ويمنح هذا القانون وزير الداخلية أو أي ممثل عن الحكومة أو النيابة العامة الحق بالتوجه الى المحكمة الادارية بطلب سحب المواطنة عمن يتهم "بخرق الولاء للدولة"، وعن أطفاله!
وأكد د. حنين، وهو متخصص بالقانون الدستوري، أن كتلة الجبهة البرلمانية تعارض هذا القانون، وتعتبره، بمجمله وتفاصيله، عنصريا ومناف للدمقراطية.
وقال د. حنين: "حتى الآن كان وزير الداخلية يتمتع بصلاحية ورثها عن الانتداب بسحب المواطنة، ولكن أي وزير للداخلية لم يستغل حتى اليوم هذه الصلاحية كونها متطرفة الى حد بعيد، ويأتي اقتراح القانون هذا ليحول سحب المواطنة من خطوة شاذة بمنتهى التطرف الى خطوة اعتيادية وطبيعية. إننا نرفض هذا التوجه. المواطنة هي حق أساسي للمواطن وليست منة من أحد، ولا هي مكافأة للمواطن على لطفه، وأما من يرتكب مخالفة أو جريمة فيعاقب، لهذا الغرض توجد محاكم".
ورفض د. حنين الادعاء وكأن سحب المواطنة يعتبر شكلا من أشكال العقاب، وقال بأن مراجعة القانون الدولي والقانون في الدول الدمقراطية يؤكد المكانة الخاصة للمواطنة وحصانتها.
كما أشار د. حنين الى هلامية مصطلح "خرق الولاء للدولة" قائلا بأن هذا المصطلح فضفاض ولا تعريف واضح له في القانون ما قد يؤدي عدم وضوح والى استغلال بشع لـ"المناطق الرمادية".
وتطرق د. حنين أيضا إلى تفاصيل القانون اذ قال بأن البند الفرعي 3 من البند 11 يتيح للمحكمة النظر بسحب المواطنة حتى في حال غياب المتهم، وأما البند الفرعي 4 من البند 11 فيتيح للمحكمة الالتفاف على الأنظمة المتبعة في المحاكم، واعتماد شهادات وأدلة لا يمكن الاعتماد عليها بالمحاكمات العادية. وأضاف بأن أحد أخطر البنود في هذا القانون هو البند الفرعي 4 من بند 11 والذي يتيح سحب المواطنة ليس فقط عن المتهم "بخرق الولاء" إنما أيضا عن أطفاله، وتساءل: "حتى اذا ما سلمنا بأن سحب المواطنة هو عقوبة شرعية على مخالفة ما، فما هو ذنب الابن، وهل يجوز حبس طفل على مخالفة ارتكبها والده؟!"!!
وتعقيبا على تمرير القانون، قال د. حنين بأن هذه الخطوة ليست الا إمعانا بالحملة العنصرية ضد المواطنين العرب لاخراجهم من دائرة المواطنة والشرعية.